أعرب عدد من قادة الدول الأوروبية عن قلقهم البالغ إزاء السياسات الإسرائيلية الحالية التي يرون أنها تقوض بشكل خطير فرص تحقيق حل الدولتين، وهو الإطار الذي طالما دعمه المجتمع الدولي كأساس للسلام في الشرق الأوسط.
إدانة أوروبية للسياسات الإسرائيلية
في بيان مشترك صدر عقب اجتماع غير عادي، أكد قادة كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا أن التوسع الاستيطاني المستمر في الضفة الغربية، وعمليات الهدم المتكررة للمنازل الفلسطينية، ومصادرة الأراضي، تشكل انتهاكات صريحة للقانون الدولي وتقوض أي أمل في إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
كما أشار البيان إلى أن السياسات الإسرائيلية في القدس الشرقية، بما في ذلك تهجير العائلات الفلسطينية والقيود المفروضة على حرية العبادة، تزيد من حدة التوتر وتجعل من المستحيل تقريباً تحقيق حل الدولتين.
دعوة لوقف التصعيد
دعا القادة الأوروبيون إلى وقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، ووقف عمليات الهدم والإخلاء، والحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك. كما شددوا على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وفقاً للحدود المعترف بها دولياً لعام 1967.
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم أي جهود تهدف إلى إحياء عملية السلام، بما في ذلك من خلال مبادرة السلام العربية، ودعوة الأطراف الإقليمية والدولية للانضمام إلى هذه الجهود.
موقف أوروبي موحد
يأتي هذا الموقف الأوروبي الموحد في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً خطيراً، حيث تزايدت أعمال العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مما أثار مخاوف من اندلاع موجة عنف جديدة. وأعرب القادة الأوروبيون عن تضامنهم مع ضحايا العنف من كلا الجانبين، ودعوا إلى ضبط النفس وحماية المدنيين.
كما حث البيان إسرائيل على الالتزام بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي، والامتناع عن أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص السلام.
وأكد القادة أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم، يضمن أمن إسرائيل ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة الوضع عن كثب، وسيتخذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر لضمان احترام القانون الدولي ودعم عملية السلام.
