نفت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة بشكل قاطع جميع المزاعم التي تروج لفكرة تقسيم القطاع، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى زعزعة الاستقرار. وأوضحت اللجنة في بيان رسمي صادر عنها اليوم أنها تواصل عملها بكفاءة وشفافية تامة في إدارة شؤون القطاع، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، وبما يخدم مصالح سكان غزة.
تأكيد على وحدة القطاع
شددت اللجنة على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن أي حديث عن تقسيمه هو مجرد شائعات مغرضة تهدف إلى إثارة الفتنة. وأكدت أن إدارتها للقطاع تتم بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، بما في ذلك الصحة والتعليم والبنية التحتية.
دور اللجنة في تحسين الأوضاع
أشارت اللجنة إلى أنها تعمل على تحسين الأوضاع المعيشية في غزة رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع، مثل الحصار والظروف الاقتصادية الصعبة. وأوضحت أن هناك خططاً طموحة لتطوير الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار، مشددة على أن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض أي محاولات للتقسيم أو التفتيت.
ودعت اللجنة وسائل الإعلام والجمهور إلى توخي الدقة والحذر عند تداول الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة حول إدارة قطاع غزة. واختتمت بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بخدمة شعب غزة والعمل على تحقيق تطلعاته في العيش بكرامة وسلام.
