أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها تلقت بلاغاً من نظيرتها الفرنسية يفيد بأن باريس تقدمت بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان.
طلب فرنسي عاجل
كشف وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اليوم الأحد أنه طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في لبنان، وذلك بسبب تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوغلها في الأراضي اللبنانية.
وأوضح بارو في تصريحات أدلى بها أن جلسة مجلس الأمن الطارئة ستتيح تذكير إسرائيل بمسؤولياتها، مشيراً إلى أن استمرار هذه العمليات يضعف أيضاً الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، والذي ينص على وقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات بما فيها لبنان.
انتهاك القانون الدولي
أضاف الوزير الفرنسي أن إطالة أمد العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان والتوغل في الأراضي اللبنانية لا يتعارض فقط مع التزامات إسرائيل تجاه وقف إطلاق النار القائم منذ السابع عشر من أبريل، بل يتعارض مع القانون الدولي وجميع القرارات الداعية إلى صون السلامة الإقليمية الكاملة للبنان.
وتابع أن ذلك يتعارض مع مصالح إسرائيل ذاتها وأمنها، لأن كل قرية تقصف وكل قرية تحتل وكل مدني يقتل يعزز من قوة حزب الله على المدى البعيد.
عقوبات محتملة
وفيما يتعلق بإمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، لفت الوزير إلى أن بلاده لم تتردد في فرض عقوبات، قائلاً: "لقد فرضناها في الأسابيع الأخيرة على المستوى الأوروبي، وقررت فرضها على المستوى الوطني"، ولم يستبعد اتخاذ عقوبات فرنسية منفردة بسبب العمليات الإسرائيلية في لبنان.
حصيلة الضحايا
وذكر وزير الخارجية الفرنسي أنه منذ الثاني من مارس الماضي، لقي 3000 لبناني مصرعهم وأصيب 10 آلاف آخرين، ومنذ وقف إطلاق النار المبرم في السابع عشر من أبريل، لقي 800 شخص مصرعهم وأصيب ما يقرب من 2000 آخرين.
