صرح الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات، بأن مراقب الدولة في إسرائيل يُعد هيئة مستقلة تُنتخب من قبل الكنيست، وتقدم تقاريرها إليه. وأوضح أن هذا المنصب ليس فردياً بل مؤسسة متكاملة تراقب أداء الوزارات والهيئات، وتتابع نزاهتها والتزامها بالقانون، بما في ذلك إدارة الأموال ومدى ملاءمتها للمصلحة العامة.
صلاحيات هيئة مراقب الدولة
وأضاف عوض، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، أن الهيئة تمتلك صلاحية إجراء التحقيقات وتلقي شكاوى الجمهور ضد الحكومة، مما يجعلها عنصراً أساسياً في النظام الإسرائيلي. وأشار إلى أن تعيين «ميخائيل أربيلو» كمراقب للدولة يثير حساسية كبيرة، خاصة في ظل اتهامات الفساد الموجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
تضارب المصالح المحتمل
وتابع مدير مركز القدس للدراسات: «هذا التعيين قد يُنظر إليه على أنه إكراه أو إجبار، وقد يفتح تساؤلات حول تضارب المصالح بين الهيئة المستقلة والشخص المعين، خصوصاً أن أربيلو صديق ومحامي مرتبط بشخصية نتنياهو، مما يثير الجدل حول استقلالية الهيئة».
تحديات مراقب الدولة الجديد
وأكد عوض أن مراقب الدولة في هذا السياق قد يواجه تحديات كبيرة في التعامل مع ملفات الفساد الملاحقة لرئيس الوزراء، ومنها قضايا فساد طويلة الأمد، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بما جرى في 7 أكتوبر، والتي لم تُشكل لجنة تحقيق مستقلة بشأنها حتى الآن.
واختتم قائلاً: «نتنياهو يسعى للحفاظ على مستقبله السياسي وكرامته، بينما سيشكل مراقب الدولة عنصراً مؤثراً في كيفية إدارة هذه الملفات وتوجيه التقارير إلى الكنيست».
