كشف الدكتور أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني الأسبق، عن دخول اليمن في شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في ملف مكافحة الإرهاب عقب أحداث 11 سبتمبر. وأوضح القربي، خلال لقائه ببرنامج «الجلسة سرية» الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن وجود عناصر متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة كان يتركز في المحافظات الجنوبية، في وقت كانت فيه البلاد تواجه تعقيدات سياسية وأمنية بسبب تعدد التيارات والقوى الفاعلة.
رفض التنازلات
وأكد القربي أن الإشكالية الأساسية في ملف مكافحة الإرهاب تمثلت في استغلال بعض قوى المعارضة السياسية لهذا الملف ضد الحكومة، من خلال اتهامها بتقديم تنازلات للولايات المتحدة والتفريط في السيادة اليمنية. وشدد على أن الحكومة لم تقدم أي تنازل سيادي، بل رفضت مشاركة واشنطن في تحقيقات تفجير المدمرة كول، كما دافعت عن حقوق اليمنيين المحتجزين في جوانتنامو. وأضاف أن الحكومة كانت حريصة على ضمان الحقوق الدستورية للمواطنين، وأصرت على أن أي اتهامات يجب أن تُعرض أمام القضاء اليمني وأن تتم المحاكمات داخل اليمن.
الانقسامات الداخلية
وأشار القربي إلى أن الانقسام السياسي الداخلي حول نظرة القوى السياسية إلى الإرهاب ساهم في تعقيد المشهد، واستغلته عدة أطراف سياسية. وأوضح أن قوى المعارضة الممثلة في تكتل «اللقاء المشترك»، والذي ضم حزب الإصلاح والاشتراكي والناصري، كانت من بين القوى التي استغلت هذا الملف سياسياً. كما لفت إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لم تكن ضمن صفوف السلطة آنذاك، بل كانت جزءاً من تكتل المعارضة في ذلك التوقيت.
