أكد وزير الخارجية المصري أن ميثاق المتوسط يمثل خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة الأورومتوسطية، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين دول المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة.
تفاصيل الميثاق وأهدافه
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المتوسط، حيث أشار إلى أن الميثاق يهدف إلى إنشاء إطار مؤسسي للحوار السياسي والأمني والاقتصادي بين دول شمال وجنوب المتوسط.
وأضاف الوزير أن الميثاق يعزز التنسيق في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتغير المناخ، بالإضافة إلى دعم التنمية المستدامة وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
التعاون الاقتصادي
وأوضح الوزير أن الميثاق يسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة وتسهيل حركة التجارة بين ضفتي المتوسط، مما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي للدول الأعضاء.
- تعزيز الشراكات في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات.
- تطوير برامج تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والابتكار.
الأمن والاستقرار
أكد الوزير أن الميثاق يمثل آلية مهمة لتنسيق الجهود الأمنية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة، مشيراً إلى أهمية الحوار المنتظم بين الدول لضمان استقرار المنطقة.
دور مصر في الميثاق
أشاد الوزير بالدور المصري الفاعل في صياغة الميثاق، مؤكداً أن مصر كانت من أوائل الدول الداعمة لهذه المبادرة، نظراً لأهميتها في تحقيق التكامل الإقليمي.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن ميثاق المتوسط يفتح آفاقاً جديدة للتعاون، داعياً جميع الدول إلى الانضمام إليه والعمل على تفعيل بنوده بما يحقق مصالح شعوب المنطقة.
