أشاد وزير الخارجية المصري سامح شكري بمخرجات الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية، التي عُقدت في القاهرة، مؤكداً أنها تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
تفاصيل الاجتماع
ترأس الوزير شكري الجلسة الافتتاحية للجنة بحضور نظيره المغربي ناصر بوريطة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وأكد شكري أن اللجنة تمثل آلية مهمة لتنسيق المواقف بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية.
وأشار شكري إلى أن الدورة الأولى شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات النقل والطاقة المتجددة والتعليم العالي، مما يسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
التعاون الاقتصادي
بحث الجانبان سبل زيادة حجم التبادل التجاري الذي بلغ نحو 2.5 مليار دولار في العام الماضي، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاعي الصناعة والزراعة. كما تم الاتفاق على إنشاء مجلس أعمال مصري مغربي لتعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين.
وقال الوزير شكري: "إن هذه اللجنة تعكس الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتطوير التعاون الثنائي، ونحن متفائلون بمستقبل العلاقات المصرية المغربية".
القضايا الإقليمية
تناول الاجتماع أيضاً القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي. وأكد الوزيران على ضرورة التنسيق المستمر لمواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي والإسلامي.
وشدد شكري على أهمية تفعيل دور جامعة الدول العربية في حل النزاعات الإقليمية، مشيراً إلى أن مصر والمغرب يضطلعان بدور محوري في دعم الاستقرار بالمنطقة.
التبادل الثقافي
اتفق الجانبان على تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين من خلال تنظيم أسابيع ثقافية وفنية مشتركة، بالإضافة إلى زيادة عدد المنح الدراسية للطلاب المغاربة في الجامعات المصرية والعكس. كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال مكافحة التطرف والإرهاب عبر البرامج التعليمية والتوعوية.
وفي ختام اللجنة، وجه الوزير شكري الدعوة لنظيره المغربي لزيارة مصر في أقرب وقت لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكداً أن مصر تتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع المغرب في جميع المجالات.
