قضت محكمة فرنسية، اليوم الاثنين، بسجن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 300 ألف يورو، بتهمة اختلاس أموال عامة. وجاء الحكم بعد تحقيق استمر لسنوات في قضية تتعلق بسوء استخدام أموال البرلمان الأوروبي.
تفاصيل القضية
اتهمت لوبان، التي ترشحت للرئاسة الفرنسية ثلاث مرات، بتوجيه أموال مخصصة لمساعدي البرلمان الأوروبي لصالح حزبها 'التجمع الوطني'، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي. وأكدت المحكمة أن لوبان كانت على علم بهذه الممارسات غير القانونية.
ردود الفعل
وصفت لوبان الحكم بأنه 'قرار سياسي' يهدف إلى إقصائها من السباق الرئاسي لعام 2027، وأعلنت عزمها على الاستئناف. وقالت في تصريح مقتضب: 'هذا الحكم غير عادل وسنطعن فيه أمام المحكمة العليا'. من جانبه، رحب خصومها السياسيون بالحكم، معتبرين أنه تأكيد على سيادة القانون.
تأثير الحكم
يأتي هذا الحكم في وقت تستعد فيه لوبان لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما قد يعرقل طموحاتها السياسية. كما يسلط الضوء على قضايا الفساد داخل الأحزاب السياسية الأوروبية. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الأموال المختلسة في هذه القضية يبلغ حوالي 617 ألف يورو.
