الرئيس اللبناني يؤكد عدم التفريط في الحقوق
أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل بوساطة أمريكية لم يفرط في حقوق بلاده، مشدداً على أنه يحفظ السيادة والمصالح الوطنية اللبنانية. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في قصر بعبدا.
تفاصيل الاتفاق الإطاري
وقال الرئيس عون إن الاتفاق الإطاري يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وأنه تم بعد مفاوضات غير مباشرة استمرت عدة أشهر. وأضاف أن الاتفاق يضمن حقوق لبنان في استكشاف واستخراج النفط والغاز في مياهه الإقليمية، دون أي تنازل عن أي شبر من أراضيه أو مياهه.
ردود فعل سياسية
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري دعمه للاتفاق، مشيراً إلى أنه تم التوصل إليه بعد مشاورات مكثفة مع جميع الأطراف السياسية اللبنانية. وأضاف بري أن الاتفاق يحظى بتأييد واسع في البرلمان اللبناني. في المقابل، أبدت بعض القوى السياسية تحفظاتها على الاتفاق، معتبرة أنه قد يمس بالسيادة اللبنانية.
أهمية الاتفاق للاقتصاد اللبناني
يأتي هذا الاتفاق في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية حادة، حيث ينتظر أن تساهم عائدات النفط والغاز في تحسين الوضع الاقتصادي. وتقدر حكومة تصريف الأعمال أن حقل قانا للغاز، الذي يقع في المنطقة المتنازع عليها، يحتوي على احتياطيات كبيرة يمكن أن تدر مليارات الدولارات للخزينة اللبنانية.
الموقف الدولي
رحبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة بالاتفاق، معتبرة أنه خطوة مهمة نحو الاستقرار في المنطقة. وقال المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين إن الاتفاق يعزز فرص السلام والازدهار في شرق البحر المتوسط. كما أثنى الاتحاد الأوروبي على الجهود الدبلوماسية التي أدت إلى هذا الاتفاق.
