حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة الخطوة التي أعلنها أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية، والتي تقضي بإلغاء اتفاقيات الخليل الخاصة بمنطقة الحرم الإبراهيمي وسحب الصلاحيات المرتبطة بها من بلدية الخليل. واعتبرت الرئاسة أن هذه الخطوة تمس الوضعين السياسي والقانوني للمدينة، وتنتهك الاتفاقيات الثنائية الموقعة بشأنها.
رفض الإجراءات الأحادية
أكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب مرفوضة ومدانة، وتشكل مخالفة للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وللشرعية الدولية والقانون الدولي اللذين يحظران المساس بالوضع القائم للأراضي الفلسطينية المحتلة.
دعوة للتدخل الدولي
دعت الرئاسة المجتمع الدولي، ولا سيما الإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري وإلزام سلطات الاحتلال بالتراجع عن هذه الخطوة الخطيرة. وأكدت الرئاسة أن هذه الخطوة تقوض العملية السياسية وحل الدولتين، وتعيق جهود القوى الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهيئة المناخ الملائم لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
يذكر أن اتفاقيات الخليل تم توقيعها في عام 1997 بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتنظم الوضع في مدينة الخليل، بما في ذلك منطقة الحرم الإبراهيمي، وتوزيع الصلاحيات بين البلدية والسلطات الإسرائيلية. وتأتي هذه التهديدات الإسرائيلية في ظل تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
