أكد رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن إنشاء خط اتصال مباشر بين الولايات المتحدة وإيران يمثل أولوية قصوى بهدف منع عرقلة إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. جاء ذلك في تصريح نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
تفاصيل الخطة القطرية
أوضح رئيس الوزراء القطري أن الملاحة في مضيق هرمز من المفترض أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية خلال 30 يوماً من التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وأشار إلى أن الدوحة تبذل جهوداً مكثفة لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، خاصة في ظل التوترات الراهنة التي تهدد أمن الطاقة العالمي.
دور الوساطة القطرية
تأتي هذه التصريحات في إطار دور قطر كوسيط إقليمي فاعل في الملف الإيراني الأمريكي. وكانت الدوحة قد استضافت جولات سابقة من المفاوضات غير المباشرة بين البلدين، وتسعى حالياً إلى تعزيز قنوات الاتصال المباشر لتجنب أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى إغلاق المضيق الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.
تداعيات إغلاق المضيق
يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يربط الخليج العربي بخليج عمان والمحيط الهندي. وأي عرقلة للملاحة فيه قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي. وقد شهدت المنطقة في الآونة الأخيرة توترات متصاعدة على خلفية العقوبات الأمريكية على إيران وتهديد طهران بإغلاق المضيق.
مواقف دولية وإقليمية
في سياق متصل، رحبت باكستان بالتقدم الإيجابي في المفاوضات بين واشنطن وطهران، حسب ما نقل عن رئيس وزرائها. كما أعلنت سلطنة عمان إتاحة ممر بحري مؤقت لعبور السفن عبر مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن حركة الملاحة. وأكد سلطان عمان دعمه للتوصل إلى تسوية بشأن استئناف الملاحة عبر المضيق.
جهود إيرانية وعمانية
على الصعيد الإيراني، بحث رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في مسقط التنسيق مع عمان لإدارة مضيق هرمز، قبل وصول الرئيس الإيراني إلى باكستان. وتأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه أزمة داخلية في طهران بسبب رسائل سرية هزت المؤسسة الحاكمة، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة.
تطورات الملف النفطي
في تطور لافت، سمحت الولايات المتحدة لإيران ببيع النفط بالدولار لأول مرة منذ عقود، وهو ما يعتبر مؤشراً على إمكانية تحقيق اختراق في المفاوضات. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الأمريكية لتهدئة الأوضاع في المنطقة وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.
