أكد وزير العدل والشؤون الدستورية الصومالي، حسن معلم محمود، رفض الحكومة الصومالية القاطع لأي خطوات تمس وحدة الأراضي الصومالية أو سلامتها الإقليمية. وشدد على رفض مقديشو لما وصفه بالمخالفات الإسرائيلية المتعلقة بالتعامل مع إقليم «أرض الصومال» باعتباره كياناً منفصلاً عن الدولة الصومالية.
رفض الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة
أوضح محمود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منير على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن بعض المناطق في إقليم «أرض الصومال» أعلنت انفصالها عن الصومال منذ سنوات، إلا أن هذا الإعلان لم يحظ باعتراف دولي. وأكد أن أي اعتراف بهذا الإقليم يمثل تدخلاً مباشراً في الشؤون الداخلية للصومال وانتهاكاً لوحدة أراضيه.
وأضاف محمود أن بلاده تنظر إلى هذه التحركات باعتبارها محاولة لخلق كيان يمكن استخدامه للتأثير في محيطه الإقليمي. وشدد على رفض الصومال استخدام أراضيه أو أي جزء منها كمنصة لاستهداف دول الجوار، سواء في منطقة الخليج أو في القارة الأفريقية، واصفاً ذلك بأنه أمر مرفوض بشكل قاطع.
إشادة بالدعم الإقليمي والدولي
أشار وزير العدل الصومالي إلى أن الحكومة تلقت دعماً ومساندة من شركائها الإقليميين والدوليين في موقفها الداعي إلى الحفاظ على وحدة البلاد. وأعرب عن تقديره لمواقف المنظمات الإقليمية ومنظمة التعاون الإسلامي الداعمة لوحدة الصومال وسيادته. وأكد تمسك بلاده بموقفها الرافض لأي إجراءات تمس وحدة الدولة الصومالية أو استقرارها.
يأتي هذا الموقف في ظل تحذيرات دولية من تداعيات أي اعتراف بأرض الصومال على الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وسط تأكيدات صومالية على التمسك بالوحدة الترابية ورفض أي محاولات لتقسيم البلاد.
