أكد علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن بلاده لن تقبل بأي خطوات أو إجراءات أو تحركات أحادية الجانب تستهدف المساس بسيادتها الوطنية أو وحدتها وسلامة أراضيها. وشدد على رفض الصومال القاطع لإقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على فتح سفارة في مدينة القدس المحتلة.
أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الصومال
وأوضح المندوب الدائم في بيان له أن إقليم أرض الصومال يمثل جزءًا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وأن سيادة الدولة الصومالية تمتد إلى كامل أراضيها المعترف بها دوليًا. وأكد أن أي تحركات أو ترتيبات أو اتفاقيات تعلنها سلطات الإقليم لا تمثل الدولة الصومالية ولا تعبر عن إرادة شعبها أو مؤسساتها الشرعية.
الحكومة الفيدرالية هي الممثل الشرعي الوحيد
وشدد السفير أواري على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية هي الجهة الوحيدة المخولة بتمثيل جمهورية الصومال في علاقاتها الخارجية وإبرام الاتفاقيات والتفاهمات الدولية وفقًا للدستور والقانون الدولي. وأكد أن وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه تمثل خطوطًا حمراء لا يمكن التهاون بشأنها، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين إلى اتخاذ مواقف واضحة تدعم وحدة الصومال وتحترم سيادته.
الترحيب بالبيان العربي
ورحب السفير الصومالي بالبيان الصادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وما تضمنه من تأكيد واضح على دعم وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيها، مشيدًا بالموقف العربي الثابت الرافض لأي إجراءات تمس وحدة الدولة الصومالية. وأكد أن هذا الموقف يجسد عمق التضامن العربي مع الصومال في الحفاظ على وحدته واستقراره.
تقدير المواقف العربية الداعمة
وأضاف أن الصومال يقدر عاليًا المواقف العربية الداعمة لسيادته ووحدة أراضيه، ويتطلع إلى استمرار التنسيق والتعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
دعم الحقوق الفلسطينية
وجدد السفير موقف الصومال الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا رفض بلاده لأي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة أو المساس بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف. وشدد على دعم الصومال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
