لم تعد الاستثمارات الإماراتية في مصر مجرد أرقام اقتصادية أو مشروعات تنموية متفرقة، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أهم أعمدة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وأبوظبي، في ظل شراكة متنامية تجمع بين المصالح الاقتصادية والتنسيق السياسي والرؤية المشتركة تجاه قضايا المنطقة.
زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى مصر
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أخاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يقوم بزيارة أخوية إلى مصر. وتأتي الزيارة في إطار التشاور المستمر والوثيق بين قيادتي البلدين الشقيقين، حيث استهل الرئيس السيسي اللقاء بالترحيب بأخيه ضيف مصر العزيز والوفد المرافق، وهناك خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وطابعها الاستراتيجي الراسخ عبر الأعوام.
كما جدد الرئيس موقف مصر الثابت في دعم استقرار وسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومساندة كل الخطوات التي تتخذها قيادتها للحفاظ على سلامة أراضيها وأمن ومقدرات شعبها، مشددا على أن أمن الإمارات ودول الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وعلى التزام مصر بدعم ومساندة دول الخليج وكافة الدول العربية الشقيقة.
أسس العلاقات المصرية الإماراتية
تستند العلاقات بين البلدين إلى أسس تاريخية قوية، حيث تنظر الإمارات إلى مصر باعتبارها دولة محورية تمتلك ثقلا سياسيا وعسكريا وثقافيا مؤثرا في المنطقة، بينما ترى القاهرة في أبوظبي شريكا اقتصاديا واستراتيجيا مهما يتمتع بحضور قوي في الخليج والأسواق العالمية.
وعلى المستوى السياسي، يظهر التنسيق بين البلدين بوضوح في التعامل مع القضايا والأزمات الإقليمية، حيث يجمعهما اهتمام مشترك بالحفاظ على الأمن الإقليمي ودعم استقرار الدول العربية ومواجهة التحديات التي تهدد منظومة الأمن العربي، كما تمثل اللقاءات المتكررة بين قيادتي البلدين فرصة لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
رؤية الخبراء للعلاقات الثنائية
يقول الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، إن العلاقات المصرية الإماراتية تعود من أكثر العلاقات العربية رسوخا واستقرارا، فهي ليست مجرد علاقة ثنائية بين دولتين إنما نموذج لشراكة عربية قائمة على تشابك المصالح وتقارب الرؤى تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وقد شهدت هذه العلاقات تطورا متواصلا خلال العقود الماضية وصولا إلى مستوى من التنسيق السياسي والاقتصادي والاستراتيجي.
وأضاف الزغبي أن من الناحية التاريخية، قامت العلاقة بين القاهرة وأبوظبي على أساس الثقة المتبادلة، حيث تنظر الإمارات إلى مصر باعتبارها دولة محورية تمتلك ثقلا سياسيا وعسكريا وثقافيا في المنطقة، بينما ترى مصر في الإمارات شريكا اقتصاديا واستراتيجيا مهما يمتلك حضورا مؤثرا في الخليج والاقتصاد العالمي.
وأشار الزغبي إلى أنه على المستوى السياسي، يظهر التنسيق بين البلدين في التعامل مع أزمات المنطقة، حيث يجمعهما اهتمام مشترك بالحفاظ على الأمن الإقليمي ودعم استقرار الدول العربية ومواجهة التحديات التي تهدد منظومة الأمن العربي، كما تمثل اللقاءات والزيارات المتبادلة بين القيادتين وسيلة لتعزيز التشاور حول الملفات الإقليمية، معقبا: "أما من النواحي الاقتصادية، فقد أصبحت الإمارات من أبرز الشركاء الاستثماريين لمصر، حيث امتدت العلاقات من التجارة التقليدية إلى مشروعات تنموية واستثمارات في قطاعات متعددة، وهو ما يعكس انتقال العلاقة إلى مرحلة الشراكة طويلة المدى القائمة على التنمية والمصالح المشتركة".
وتابع: "من أهم المشاريع الاقتصادية بين مصر والإمارات القوية والتي تعكس انتقال العلاقة من التعاون التقليدي إلى شراكة تنموية استراتيجية، في مقدمتها مشروع رأس الحكمة الذي يعد من أكبر الاستثمارات الإماراتية في مصر ويستهدف تطوير مدينة ساحلية متكاملة، كما توجد استثمارات إماراتية كبيرة في قطاعات الطاقة والموانئ واللوجستيات والنقل، من خلال شركات إماراتية تعمل في السوق المصري، وتساهم الإمارات في دعم مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروعات إنتاج الكهرباء والطاقة النظيفة، كذلك يشهد التعاون توسعا في الزراعة والصناعة والأمن الغذائي عبر استثمارات تهدف لتعزيز الإنتاج والتصدير".
وأردف: "وتعد منطقة العلمين الجديدة ومشروعات التطوير العمراني والسياحي من المجالات التي شهدت اهتماما إماراتيا ضمن التعاون الاقتصادي بين البلدين، أما على المستوى الإقليمي، تكتسب العلاقة أهمية خاصة لأن مصر تمثل مركز الثقل العربي في المشرق بينما تمثل الإمارات قوة اقتصادية وسياسية متنامية في الخليج، وبالتالي فإن التنسيق بينهما يمنح الطرفين قدرة أكبر على التأثير في ملفات مثل القضية الفلسطينية، ولا ننسى بأن دولة الإمارات كانت من أولى الدول العربية التي كانت مع مصر في إنزال المساعدات الإنسانية عن طريق الجو وبالطائرات على أهالينا بقطاع غزة عندما قامت إسرائيل في 2024 بإغلاق معبر رفح أمام دخول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وكذلك لا ننسى الدور الرئيسي للدولة الإمارات في أمن البحر الأحمر والأزمات العربية المختلفة".
وأكمل: "ومع ذلك، فإن قوة العلاقات لا تعني غياب اختلاف وجهات النظر حول بعض الملفات، فطبيعة المنطقة وتعقيداتها قد تفرض أحيانا تباينا في تقدير الأولويات، لكن ما يميز العلاقات المصرية الإماراتية هو وجود قنوات اتصال قوية تسمح بإدارة هذه الاختلافات والحفاظ على الإطار الاستراتيجي العام".
واختتم: "ومن هنا أصبحت العلاقات المصرية الإماراتية إحدى ركائز التوازن العربي، لأنها تجمع بين الثقل السياسي المصري والقدرة الاقتصادية والاستثمارية الإماراتية، وتقوم على فكرة أن استقرار المنطقة يحتاج إلى تعاون الدول العربية المؤثرة وليس تحرك كل دولة بشكل منفرد".
الطفرة الاقتصادية في العلاقات
اقتصاديا، شهدت العلاقات طفرة كبيرة نقلتها من مرحلة التبادل التجاري التقليدي إلى مرحلة الشراكة التنموية طويلة الأمد. وأصبحت الإمارات من أبرز المستثمرين في مصر من خلال مشروعات واستثمارات ضخمة امتدت إلى قطاعات الطاقة والموانئ والخدمات اللوجستية والنقل والعقارات والسياحة والصناعة والزراعة.
كما تمتلك الشركات الإماراتية حضورا قويا في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية والنقل، إلى جانب مساهمتها في مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، بما يتماشى مع توجه البلدين نحو تعزيز أمن الطاقة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ولم يقتصر التعاون على تلك المجالات، بل امتد إلى قطاعات الزراعة والصناعة والأمن الغذائي، من خلال استثمارات تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات وتحقيق قدر أكبر من التكامل الاقتصادي بين البلدين. كما حظيت مشروعات التطوير العمراني والسياحي، وفي مقدمتها مدينة العلمين الجديدة، باهتمام استثماري إماراتي يعكس الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.
الأبعاد الاستراتيجية للاستثمارات
تتجاوز أهمية هذه الاستثمارات بعدها الاقتصادي، إذ تسهم في تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين البلدين، خاصة أن مصر تمثل أحد مراكز الثقل العربي، بينما تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية وسياسية مؤثرة في المنطقة، ومن ثم فإن التنسيق بينهما يمنح الطرفين قدرة أكبر على التأثير في العديد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وأمن البحر الأحمر والأزمات العربية المختلفة.
وبرز هذا التنسيق خلال الأزمات الإنسانية والإقليمية الأخيرة، حيث عمل البلدان بشكل مشترك لدعم جهود الإغاثة الإنسانية ومساندة الاستقرار الإقليمي، بما يعكس طبيعة الشراكة التي لم تعد تقتصر على الاقتصاد فقط، بل أصبحت تشمل أبعادا سياسية واستراتيجية وأمنية أوسع.
ورغم أن تعقيدات المشهد الإقليمي قد تفرض أحيانا اختلافا في تقدير بعض الملفات أو الأولويات، فإن ما يميز العلاقات المصرية الإماراتية هو وجود قنوات اتصال قوية وآليات تنسيق مستمرة تسمح بإدارة أي تباينات في الرؤى دون التأثير على المسار الاستراتيجي للعلاقة.
وفي ظل التحديات التي تواجه المنطقة، تبدو الاستثمارات الإماراتية في مصر أكثر من مجرد شراكة اقتصادية، إذ تحولت إلى أداة لتعزيز الاستقرار والتنمية ودعم النفوذ الإقليمي المشترك، ما جعل العلاقات المصرية الإماراتية واحدة من أهم ركائز التوازن العربي، ونموذجا للتعاون القائم على الجمع بين الثقل السياسي المصري والقدرات الاقتصادية والاستثمارية الإماراتية لخدمة مصالح البلدين واستقرار المنطقة بأكملها.
والجدير بالذكر، أن العلاقات المصرية الإماراتية تعد من أكثر العلاقات العربية رسوخا واستقرارا، إذ نجحت على مدار عقود في تجاوز مفهوم العلاقات الثنائية التقليدية لتصبح نموذجا للشراكة العربية القائمة على الثقة المتبادلة وتشابك المصالح والتوافق حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وقد انعكس هذا التقارب في تنامي حجم الاستثمارات الإماراتية داخل مصر واتساع نطاقها ليشمل قطاعات حيوية واستراتيجية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
