صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الإثنين، بأن الاتفاق النووي المنتظر مع إيران من شأنه أن يعزز الأمن في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا استعداد واشنطن لإعادة دمج طهران في الاقتصاد العالمي شريطة التزامها الكامل ببنود مذكرة التفاهم.
تفاصيل الاتفاق المرتقب
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن دي فانس قوله إنه يتوقع أن يدرك الرأي العام، عند نشر تفاصيل الاتفاق خلال الأسبوع الجاري، أن التفاهم الجديد سيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. وأوضح أن أي تقدم في مسار تخفيف القيود الاقتصادية سيكون مشروطًا بالتزام إيران بإجراء عمليات تفتيش “حقيقية وشفافة” لبرنامجها النووي، إلى جانب التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
آليات التعاون النووي
وأشار فانس إلى أن المناقشات الجارية تشمل آليات للتعامل مع مخزونات اليورانيوم المخصب، بما في ذلك إمكانية تدميرها تحت إشراف دولي، مع اختلاف طبيعة الدور الأمريكي بين المراقبة أو المشاركة الفعلية. وشدد نائب الرئيس الأمريكي على أن بلاده لن تقدم أي أموال مباشرة لإيران، قائلًا: “لن يذهب دولار واحد من الأموال الأمريكية إلى إيران”، موضحًا أن أي تحسن اقتصادي لطهران سيكون عبر تخفيف العقوبات أو عبر صناديق تمويل تديرها أطراف دولية أو إقليمية.
تخفيف العقوبات مقابل التزامات إيرانية
وأضاف أن ما تعرضه واشنطن هو “تخفيف كبير للعقوبات” مقابل التزامات طويلة الأمد من الجانب الإيراني. وفيما يتعلق بما يُتداول حول أصول أو صناديق تعافٍ ضخمة، أوضح فانس أن أي تمويل محتمل سيكون مشروطًا بالتزام إيران الكامل، وقد يتم عبر آليات تمويل إقليمية بدعم من دول الخليج، وليس من الخزانة الأمريكية. وأكد أن الهدف الأساسي من الاتفاق هو تحقيق الاستقرار الإقليمي وتهيئة الظروف لاقتصاد إيراني أكثر ازدهارًا في حال الالتزام الكامل بالاتفاق.
