أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة مالية قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تسهم في الكشف عن مصادر تمويل الحرس الثوري الإيراني. ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود واشنطن المتواصلة لتعطيل شبكات التمويل غير المشروعة التي تدعم أنشطة الحرس الثوري.
تفاصيل المكافأة والعقوبات
أوضحت الخارجية الأمريكية أن تمويل الميليشيات وبرامج الأسلحة يُعد من الأولويات القصوى للنظام الإيراني، مؤكدة أن العقوبات الأمريكية تهدف إلى تعطيل مصادر التمويل غير المشروعة المرتبطة بهذه الأنشطة. وأضافت أن المكافأة تأتي في إطار برنامج "مكافآت من أجل العدالة" الذي يستهدف تعطيل الشبكات المالية للحرس الثوري.
عقوبات جديدة على جهات مرتبطة
إلى جانب المكافأة، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على جهة متهمة بتنفيذ عمليات بيع وشحن نفط إيراني لصالح الحرس الثوري. وتعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع لتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران، والحد من قدرتها على تمويل أنشطتها الإقليمية عبر عائدات النفط.
وتشير التقديرات إلى أن الحرس الثوري الإيراني يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط المهربة والأنشطة التجارية غير المشروعة لتمويل عملياته في الخارج، بما في ذلك دعم الميليشيات في اليمن وسوريا ولبنان والعراق. وتسعى واشنطن من خلال هذه الإجراءات إلى تجفيف منابع التمويل التي تغذي هذه الأنشطة.
ردود فعل متوقعة
من المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من طهران، التي تنفي باستمرار تورط الحرس الثوري في أنشطة غير مشروعة، وتعتبر العقوبات الأمريكية تدخلاً في شؤونها الداخلية. كما أن الإعلان عن المكافأة قد يدفع بعض الأفراد داخل إيران أو خارجها إلى تقديم معلومات حساسة حول شبكات التمويل، مما قد يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي للحرس الثوري.
