أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة مالية تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار أمريكي، تُمنح لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى الكشف عن مصادر تمويل الحرس الثوري الإيراني وفروعه المختلفة.
تفاصيل الإعلان الأمريكي
أوضحت الخارجية الأمريكية في بيان رسمي أصدرته اليوم الثلاثاء أن تمويل الميليشيات وبرامج الأسلحة يُشكل أولوية قصوى للنظام الإيراني. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على شبكة متورطة في بيع وشحن النفط الإيراني إلى مشترين في الخارج، نيابة عن الحرس الثوري، بالإضافة إلى فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين كبار من مقر شهيد برجفري النفطي التابع للحرس الثوري، والذين ينسقون هذه المعاملات غير المشروعة.
أهداف العقوبات
أكد البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعطيل مصادر التمويل غير المشروعة التي تستخدمها إيران لدعم الجماعات التابعة لها وتمويل عدوانها الإقليمي. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن عائدات النفط الإيراني هي ملك للشعب الإيراني، الذي يعاني من ضائقة اقتصادية يومية بسبب فساد النظام وسوء إدارته، وتفضيله تمويل الميليشيات الإرهابية وبرامج التسلح على حساب تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
سياسة "الغضب الاقتصادي"
أوضح البيان أن هذه العقوبات تأتي كجولة إضافية ضمن سياسة "الغضب الاقتصادي" التي تنتهجها الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة حرمان النظام الإيراني من الوصول إلى العائدات التي تمول الإرهاب وتهدد الاستقرار الإقليمي، وتمكنه من شن هجمات على القوات الأمريكية وحلفائها.
برنامج مكافآت من أجل العدالة
بالإضافة إلى العقوبات، يقدم برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني وفروعه المختلفة. ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لمواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
