أعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة تستهدف ما وصفته باقتصاد النفط الخفي الإيراني، ضمن سياسة الضغط الأقصى الرامية إلى تقليص مصادر تمويل طهران، وفقاً للموقع الرسمي للحكومة الأمريكية.
تفاصيل العقوبات الجديدة
أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات شملت عدداً من الأفراد والشركات والسفن المتهمة بالمشاركة في نقل وبيع النفط الإيراني عبر شبكات تعمل على الالتفاف على العقوبات الدولية. وأكدت الوزارة أن هذه الأنشطة تدر عائدات تستخدمها إيران في تمويل برامجها العسكرية وأنشطة الحرس الثوري.
وأضافت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تستهدف الجهات التي تسهّل تصدير النفط الإيراني أو توفر دعماً مالياً ولوجستياً لشبكات التجارة المرتبطة به. وشددت على أن واشنطن ستواصل ملاحقة الكيانات التي تساعد طهران على الوصول إلى الأسواق العالمية أو نقل الإيرادات النفطية عبر قنوات سرية.
مكافأة مالية ضخمة
أعلنت الخارجية الأمريكية أن برنامج مكافآت من أجل العدالة يقدم مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في كشف أو تعطيل الشبكات والآليات المالية التابعة للحرس الثوري الإيراني. ويأتي هذا العرض في إطار جهود مكثفة لتعطيل مصادر تمويل الحرس الثوري، الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية.
الحد من الموارد الإيرانية
أكدت الوزارة أن العقوبات تأتي ضمن حملة أوسع للحد من الموارد المالية التي تعتمد عليها إيران. وأشارت إلى أن سياسة الضغط الاقتصادي ستستمر بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وتشير التقديرات إلى أن شبكات تهريب النفط الإيراني تدر مليارات الدولارات سنوياً، مما يمكّن طهران من دعم وكلائها في المنطقة وتطوير قدراتها العسكرية.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الولايات المتحدة مكافآت مالية مقابل معلومات عن أنشطة الحرس الثوري، حيث سبق أن عرضت مكافآت مماثلة في السنوات الماضية، لكن القيمة الحالية البالغة 15 مليون دولار تعتبر من أعلى المكافآت المعلنة.
