في إطار سعيها للاستحواذ على مقدرات الدولة المصرية، حاولت جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكمها فرض سيطرتها على مؤسسات الدولة، ولا سيما القضاء والإعلام، وذلك بهدف إطالة أمد حكمها وتحقيق مشروعها التوسعي. وقد تجلت هذه المحاولات بوضوح في محاولة أخونة هذه المؤسسات وتحويلها إلى أدوات لخدمة أهداف الجماعة.
محاولات أخونة الإعلام
لم تسلم المؤسسات الإعلامية من مخططات الجماعة، حيث سعت إلى تشويه الرسالة الإعلامية عبر إنشاء قنوات دينية متشددة تبث أفكارها المتطرفة تحت غطاء الدين. كما فرضت الجماعة قيوداً على النوافذ الإعلامية المعارضة لها، ومن أبرز الأحداث حصار أنصار الجماعة لمبنى مدينة الإنتاج الإعلامي في 6 أكتوبر، ومنع دخول الإعلاميين إلى قنواتهم، وإغلاق أبواب المدينة بحواجز حديدية، وتعطيل حركة العاملين وضيوف البرامج. ودعت الجماعة أنصارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى اقتحام المدينة وتدمير معدات القنوات المخالفة لها.
محاولات السيطرة على القضاء
شهدت السلطة القضائية محاولات مكثفة من الجماعة للسيطرة عليها، في إطار ما عُرف بـ"أخونة القضاء". ومن أبرزها عزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام آنذاك، وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلاً منه. كما أصدر الرئيس آنذاك قراراً جمهورياً بإعادة مجلس الشعب للانعقاد رغم حكم المحكمة الدستورية بحله، وهو ما اعتُبر تحدياً صريحاً للقضاء. وسعت الجماعة إلى تعديل السلطة القضائية بهدف تخفيض سن القضاة والإطاحة بحوالي 3000 من شيوخ القضاء وإحالتهم إلى المعاش المبكر.
ولاية المرشد للسيطرة على المجتمع
أوضح العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، أن ما شهده الشارع المصري خلال عام حكم الإخوان كان مجرد ملامح واضحة لمشروع تحويل مصر إلى "دولة الجماعة"، وهو المشروع الذي خططت له قيادة التنظيم قبل وصولها إلى السلطة، وسعت إلى فرضه فور تمكينها. وأكد أن ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية من مصير مظلم، مشيراً إلى أن الشعب المصري بطبيعته لا يقبل الاستعباد أو الاستقواء بأفكار خارجية لا تتماشى مع طبيعته الاجتماعية والنفسية. وأضاف أن الجماعة وضعت هدفاً واضحاً منذ البداية يتمثل في فرض ولاية "المرشد" للسيطرة على المجتمع وتحويله إلى كيان يخدم مصالح التنظيم.
