أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على تسعة أفراد وكيانات لها صلات بإيران، وذلك في إطار حملة أطلقت عليها اسم "الغضب الاقتصادي"، والتي تهدف إلى إضعاف القدرات الاقتصادية للنظام الإيراني.
تفاصيل العقوبات الجديدة
أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية أن الأفراد والكيانات المستهدفة بالعقوبات قدموا دعماً لعمليات شراء أسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود واشنطن المستمرة لقطع طرق تمويل إيران وتسليحها.
تصريحات وزير الخزانة
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن هذه العقوبات أسهمت في "إضعاف آلة الحرب الإيرانية"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف الجهات الداعمة لجهود إيران في مجال التسلح. وأشار بيسنت إلى أن العقوبات ألحقت أضراراً كبيرة بالاقتصاد الإيراني، مما يعزز فعالية حملة "الغضب الاقتصادي".
حزم عقوبات سابقة
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد فرضت في وقت سابق عدة حزم من العقوبات استهدفت شبكات تمويل وشركات شحن وناقلات غاز ومنصات عملات مشفرة إيرانية. وتهدف هذه السياسة إلى الحد من قدرة طهران على التمويل والالتفاف على القيود الاقتصادية المفروضة عليها، وذلك في إطار مساعٍ أمريكية واسعة لردع الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار.
