أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن طهران ليست طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبالتالي فهي غير ملزمة بأحكامها. وأوضحت البعثة أن عدم التوقيع أو التصديق على الاتفاقية يعني أن إيران لا تخضع للإطار القانوني الذي ينظم حقوق وواجبات الدول في البحار، بما في ذلك الملاحة والمرور البحري.
اتفاقية قانون البحار: ما الذي تنظمه؟
تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واحدة من أهم الاتفاقيات الدولية، إذ تحدد القواعد المتعلقة باستخدام المحيطات، وحقوق الدول الساحلية، وحرية الملاحة، وتقسيم المناطق الاقتصادية الخالصة. وقد صادقت عليها 168 دولة، لكن إيران ليست من بينها.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مسؤول باكستاني، أن إيران طلبت من أمريكا رفع الحصار عن موانئها مقابل إعادة فتح مضيق هرمز. يأتي ذلك بعدما زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور له على منصة "تروث سوشيال" اليوم الثلاثاء، أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنها في "حالة انهيار"، وأنها تطلب فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، في ظل ما وصفه بمحاولتها التعامل مع وضع قيادتها الداخلية.
ترامب: إيران أبلغتنا أنها في حالة انهيار
وقال ترامب في منشوره: إنه يعتقد أن إيران ستتمكن من معالجة هذا الوضع، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاتصالات أو الظروف التي أدت إلى هذا الطلب. ويأتي هذا التصريح في سياق متصاعد من التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط العالمية، حيث شهدت الفترة الأخيرة سجالاً سياسياً حول وضع الملاحة فيه بين الولايات المتحدة وإيران، مع تباين في الروايات بشأن درجة انفتاحه أو إغلاقه.
وفي المقابل، أكد الجيش الإيراني أن بلاده لا تعتبر الحرب منتهية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مشدداً على أن إيران واصلت خلال فترة القتال وحتى بعد إعلان وقف إطلاق النار تحديث بنك أهدافها بشكل مستمر. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، مع استمرار التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن.
