أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين لم يُكشف عن هوياتهم، أن إسرائيل حددت مهلة زمنية تمتد إلى أسبوعين للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية، في إطار الجهود المرتبطة بملف التوترات على الحدود الشمالية. ويأتي هذا التطور مع تحذيرات من احتمال العودة إلى التصعيد العسكري في حال عدم تحقيق تقدم ملموس خلال هذه الفترة.
تفاصيل المهلة الإسرائيلية
ووفقًا للتقرير الإسرائيلي، فإن هذا التوجه يأتي في سياق ضغط سياسي وأمني متزايد، وسط تعثر الاتصالات غير المباشرة بشأن ترتيبات تهدف إلى احتواء التوتر الحدودي ومنع توسع المواجهات. وأشار المصدر ذاته إلى أن الجانب الإسرائيلي لا يستبعد خيار استئناف العمليات القتالية بعد انتهاء المهلة المحددة، في حال فشل المساعي الدبلوماسية أو عدم التوصل إلى تفاهمات مرضية.
مخاوف من التصعيد
هذا التطور يثير مخاوف من انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد في المنطقة، خاصة في ظل التوتر المستمر على الحدود الجنوبية للبنان، حيث تتداخل الحسابات السياسية والعسكرية بين الأطراف المعنية. وتتواصل الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التصعيد ومنع توسع رقعة المواجهة.
ويرى مراقبون أن مثل هذه التسريبات الإعلامية، حتى وإن لم تُحسم رسميًا، تعكس حالة من الضغط المتبادل بين الأطراف، وتزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة، خصوصًا مع استمرار غياب تسوية شاملة. وتظل الأنظار متجهة نحو التطورات المقبلة خلال المهلة المحددة، وسط تطلعات لتحقيق تقدم دبلوماسي يمنع العودة إلى المواجهات العسكرية.
