أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية، في نبأ عاجل نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، بأن الاتحاد الأوروبي يدرس حالياً فرض شروط أكثر تشدداً على القرض الضخم المخصص لأوكرانيا، والذي تبلغ قيمته 105 مليارات دولار.
تفاصيل القرض الأوروبي لأوكرانيا
كان الاتحاد الأوروبي قد وافق في الخميس الماضي على حزمة قروض استثنائية تهدف إلى دعم أوكرانيا في تلبية احتياجاتها الاقتصادية والعسكرية خلال العامين المقبلين. وجاء هذا القرار بعد أن رفعت المجر حق النقض (الفيتو) الذي كانت قد تقدمت به سابقاً، وفقاً لما أعلنته الرئاسة القبرصية للاتحاد. وفي السياق نفسه، صادق الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب استمرار حربها على أوكرانيا.
خلفية القرض والعقبات السابقة
تم إعداد هذه الإجراءات في مطلع العام الجاري، وكان من المقرر الإعلان عنها في فبراير الماضي تزامناً مع الذكرى السنوية الرابعة للنزاع، إلا أن اعتراض كل من المجر وسلوفاكيا حال دون ذلك. وتحتاج أوكرانيا بشكل ملح إلى هذه الحزمة البالغة 90 مليار يورو (ما يعادل 106 مليارات دولار) لدعم اقتصادها المنهك جراء الحرب، ومساعدتها في صد القوات الروسية.
تعقيدات دبلوماسية جديدة
على الرغم من موافقة الاتحاد الأوروبي النهائية على منح القرض بعد تراجع المجر عن موقفها المعارض، برزت قضية أكثر حساسية على الساحة الدبلوماسية تتعلق بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. حيث أصبح من الواضح أن أوكرانيا لن تتمكن من الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد خلال العام المقبل، مما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى العلاقات بين كييف وبروكسل.
