رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد، ببيان أممي يطالب بإلغاء قانون إعدام الأسرى. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أنها تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
موقف فلسطيني ثابت
أوضحت الخارجية الفلسطينية أنها ستواصل التحرك الدولي لضمان المساءلة وحماية حقوق الفلسطينيين، مشددة على أن قانون إعدام الأسرى يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.
إدانة عربية وإسلامية واسعة
وفي الشهر الماضي، أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشد العبارات سن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقانون صادق عليه الكنيست يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.
تحذير من نظام الفصل العنصري
وحذر الوزراء بحسب بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج اليوم، من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة التي ترسخ نظام فصل عنصري وتتبنى خطاباً إقصائياً ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الوزراء أن هذا التشريع يشكل تصعيداً خطيراً، لا سيما في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي.
أوضاع مأساوية للأسرى الفلسطينيين
وأعرب الوزراء كذلك عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، محذرين من تزايد المخاطر في ظل تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرة، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والتجويع وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مؤكدين أن هذه الممارسات تعكس نهجاً أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
دعوات للامتناع عن الإجراءات الإسرائيلية
وجدد الوزراء رفضهم للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني. وشدد الوزراء على ضرورة الامتناع عن الإجراءات التي تفرضها سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي من شأنها تأجيج التوترات، مؤكدين أهمية ضمان المساءلة، وداعين إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع المزيد من التدهور.
