قال الدكتور حكيم عبد الكريم، المحلل السياسي العراقي، إن تحديد مرشح التسوية في العراق يمثل محاولة للخروج من حالة الانسداد السياسي. وأشار إلى أن هذا المرشح لا يمثل طرفًا فائزًا بل يأتي كحل توافقي بين القوى السياسية. وأوضح أن النظام السياسي في العراق يعتمد على التوافق بين القوى السياسية، إلى جانب تأثير القوى الخارجية، مما يجعل اختيار رئيس الوزراء خاضعًا لمعادلات توازن معقدة.
تحديات العملية السياسية منذ 2005
أضاف عبد الكريم، في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن العملية السياسية في العراق منذ عام 2005 تواجه عقبات متكررة في تشكيل الحكومات، حيث تتحول المعايير الانتخابية إلى معايير توافقية بين القوى السياسية. وأشار إلى أن العراق يعاني من تراكم مشكلات خدمية مثل الكهرباء والطرق والجسور، إضافة إلى تفشي الفساد وفق المؤشرات الدولية، مما أثر على ثقة الشارع بالعملية السياسية.
وأكد حكيم عبد الكريم أن المواطن العراقي يطالب بتغيير جذري في أداء الحكومة والأحزاب المتنفذة، التي لم تحقق الاستقرار رغم استمرار المشاركة في الانتخابات. وأضاف أن اعتماد العراق الكلي على النفط يجعله عرضة للأزمات الاقتصادية، خاصة مع تقلبات الأسعار العالمية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
مضيق هرمز والتداعيات الاقتصادية
أشار إلى أن التوترات في مضيق هرمز تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، في ظل ارتباطه الوثيق بصادرات النفط وما يترتب على ذلك من تحديات مالية. وأوضح أن العراق يواجه ضغوطًا دولية وإقليمية متزايدة، في ظل الأزمات العالمية الحالية، مما يتطلب حلولًا استثنائية من الحكومة لتفادي أي هزات اقتصادية مستقبلية.
