أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لأي محاولات لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ويقوض فرص السلام في المنطقة.
موقف ألماني حازم
جاء الموقف الألماني على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، الذي أكد أن بلاده لا يمكنها القبول بضم أجزاء من الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع. وشدد على أن مثل هذه الخطوات الأحادية الجانب تهدد حل الدولتين وتؤدي إلى تقويض الاستقرار الإقليمي.
تأكيد على القانون الدولي
وأشار المتحدث إلى أن ألمانيا تتمسك بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. وأضاف أن أي تغيير في وضع الضفة الغربية يجب أن يتم عبر المفاوضات بين الطرفين.
ردود فعل دولية
يأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث أعلنت إسرائيل عن خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي أثار موجة من الإدانات الدولية. وانضمت ألمانيا بذلك إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية التي أعربت عن رفضها لهذه الخطط.
دعوة للحوار
ودعت ألمانيا جميع الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدة أن الحل الوحيد المستدام هو حل الدولتين وفقاً للحدود المتفق عليها. وأعربت عن استعدادها لدعم أي جهود تهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
وفي ختام بيانه، شدد المتحدث على أن ألمانيا ستواصل العمل مع شركائها الدوليين للحفاظ على فرص السلام ومنع أي إجراءات أحادية الجانب تقوض هذه الجهود.
