عندما يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين في 14 مايو 2026، لن تقتصر أهمية الزيارة على نتائجها السياسية والاقتصادية فقط، بل ستمتد إلى الرسائل الرمزية التي تحملها في ظل التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين. وسيصبح ترامب أول رئيس أمريكي يزور الصين منذ ما يقرب من عقد، بعدما كان آخر رئيس أمريكي يزور بكين هو ترامب نفسه عام 2017، وهو ما يعكس حجم التراجع والتوتر الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
قمة تتجاوز الدبلوماسية التقليدية
لا تُعد هذه القمة مجرد لقاء دبلوماسي بروتوكولي، بل تأتي في ظل تحولات اقتصادية عالمية عميقة، مع اتجاه النظام الاقتصادي الدولي نحو الانقسام إلى معسكرين اقتصاديين متوازيين؛ أحدهما تقوده الولايات المتحدة وحلفاؤها، والآخر يتمحور حول الصين وشركائها. ويرى محللون أن العالم يشهد ملامح «حرب باردة جديدة»، لكن بطابع اقتصادي وتكنولوجي، بعيدًا عن المواجهات العسكرية المباشرة، حيث تتمثل المنافسة في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتمويل والشحن والتأمين وحتى المؤسسات المنظمة للتجارة العالمية.
نظامان اقتصاديان متوازيان
ويؤكد مراقبون أن أبرز ما شهدته العلاقات الأمريكية الصينية خلال العامين الماضيين لم يكن فرض الرسوم الجمركية أو العقوبات، بل بناء نظامين اقتصاديين منفصلين تدريجيًا، لكل منهما قواعده وبنيته التحتية ومنظومته القانونية الخاصة. وأصبحت السيطرة على سلاسل التوريد والمحاور الاقتصادية العالمية عنصرًا حاسمًا في الصراع بين القوتين، متجاوزة بذلك مفاهيم السوق التقليدية.
حرب التكنولوجيا وسلاسل التوريد
وتسعى واشنطن، من خلال القيود المفروضة على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة، إلى حرمان الصين من الوصول إلى البنية التحتية التكنولوجية التي تُعد أساسًا للقوة الاقتصادية والعسكرية المستقبلية. كما وسّعت الولايات المتحدة ضغوطها لتشمل قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية الصينية، في محاولة لتعزيز النفوذ المالي والتنظيمي الأمريكي عالميًا، بينما أصبح الوصول إلى السوق الأمريكية والتكنولوجيا الغربية مرتبطًا بشكل متزايد بالتحالفات السياسية والجيوسياسية. في المقابل، ردّت بكين بفرض قيود على صادرات العناصر الأرضية النادرة، في خطوة أعادت التأكيد على أن الاعتماد الاقتصادي بين البلدين لا يزال متبادلًا.
سباق لتقليل الاعتماد المتبادل
وتحوّل الصراع الأساسي بين واشنطن وبكين إلى سباق استراتيجي لتقليل الاعتماد المتبادل، حيث تسعى الصين إلى تقليص اعتمادها على التكنولوجيا والبرمجيات الغربية، بينما تحاول الولايات المتحدة الحد من اعتمادها على القدرات الصناعية الصينية وهيمنة بكين على معالجة العناصر الأرضية النادرة.
التجارة.. رسائل سياسية أكثر من اتفاقات اقتصادية
وفي هذا الإطار، تبدو المفاوضات التجارية ذات طابع سياسي ورمزي أكثر من كونها مفاوضات اقتصادية حقيقية. ويدخل ترامب القمة وهو يسعى لتحقيق خفض ملموس في العجز التجاري مع الصين، إلا أن طبيعة الاقتصاد الصيني الحالية تجعل أي إعادة توازن شاملة أمرًا صعبًا في الوقت الراهن، خاصة مع تركيز بكين على تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية. وتشير التوقعات إلى أن القمة قد تسفر عن صفقات رمزية تشمل مشتريات صينية من الغاز الطبيعي والطائرات وفول الصويا، إلى جانب تهدئة مؤقتة في ملف الرسوم الجمركية، دون تغيير جوهري في الانقسام الاقتصادي القائم بين الجانبين.
