أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، عن إجراء تعديل حكومي واسع النطاق شمل تغيير عدد من الوزراء والمسؤولين في مناصب حساسة، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية التي تعاني منها البلاد.
التعديلات الوزارية
شمل التعديل الحكومي تغيير 4 وزراء، حيث تم تعيين محمد غازي الجلالي وزيراً للاتصالات والتقانة خلفاً للوزير السابق إياد الخطيب، كما تم تعيين الدكتورة لميس دياب وزيرة للتنمية الإدارية بدلاً من الدكتور سلام سفاف. وفي وزارة النقل، تم تعيين المهندس زهير خزيم وزيراً خلفاً للوزير السابق المهندس علي حمود. أما وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فقد تم تعديد تكليف الدكتور محمد سيف الدين بمنصبه وزيراً لها.
تعيينات جديدة في مناصب حساسة
إلى جانب التعديلات الوزارية، تم تعيين عدد من المسؤولين الجدد في مناصب حساسة، حيث تم تعيين اللواء محمد خالد الرحمون محافظاً لدمشق، واللواء معتز صقر محافظاً لريف دمشق، واللواء أحمد عبد العزيز محافظاً لحلب، واللواء محمد رزق محافظاً لحمص. كما تم تعيين الدكتور رياض الأسعد رئيساً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عماد خميس مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية.
يأتي هذا التعديل الحكومي في وقت تشهد فيه سورية تحديات اقتصادية كبيرة، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين الأداء الخدمي والاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة. ومن المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تعزيز كفاءة العمل الحكومي ومواجهة الصعوبات الراهنة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل هو الأول من نوعه منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة المهندس حسين عرنوس في أغسطس من عام 2020، ويعكس حرص القيادة السورية على تطوير الأداء الحكومي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
