جدد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الموقف الأفريقي الموحد والمبدئي بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عُقد اليوم الاثنين على هامش القمة الأفريقية الفرنسية في نيروبي.
تصحيح ظلم تاريخي
وأكد رئيس المفوضية أن "أفريقيا لا تطلب معروفًا، بل تطالب بتصحيح ظلم تاريخي"، مشددًا على أنه لم يعد من المقبول استبعاد القارة من التمثيل الدائم في المجلس، رغم ثقلها الديموغرافي والسياسي والاقتصادي. وأوضح أن أفريقيا تطالب بما لا يقل عن مقعدين دائمين بكامل الصلاحيات، بما في ذلك حق النقض (الفيتو)، إلى جانب خمسة مقاعد غير دائمة في مجلس موسع.
دعم دولي متزايد
ورحب الرئيس يوسف بدعم فرنسا وكينيا وسيراليون لتعزيز النموذج الأفريقي، داعيًا إلى تنسيق سياسي أقوى وتحالفات استراتيجية وإجراءات ملموسة لتحويل التوافق الدولي المتنامي إلى إصلاح حقيقي. وقال: "إن مصداقية مجلس الأمن وشرعيته تعتمدان على قدرته على عكس واقع عالم اليوم، لا على النظام الجيوسياسي لعام 1945".
نموذج مجموعة العشرين
وأشار يوسف إلى أن عضوية الاتحاد الأفريقي الدائمة في مجموعة العشرين أثبتت أن مؤسسات الحوكمة العالمية قادرة على التطور لتصبح أكثر تمثيلاً وشمولاً واستجابة للواقع المعاصر. وأكد أن إصلاح مجلس الأمن أصبح ضرورة ملحة لضمان العدالة والتمثيل العادل للقارة الأفريقية.
