أعلنت إيران رسمياً رفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً واشنطن بتنفيذ عدوان عسكري استهدف منشآتها النووية، إلى جانب فرض عقوبات اقتصادية وتهديدها باستخدام القوة العسكرية. ويأتي هذا الإجراء القانوني في إطار تصعيد التوتر بين البلدين على خلفية النزاعات المستمرة حول البرنامج النووي الإيراني.
تفاصيل الدعوى القضائية
ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن الحكومة الإيرانية استندت في تحركها القانوني إلى بنود اتفاقيات الجزائر الموقعة عام 1981، معتبرةً أن الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها الدولية خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً ضد إيران. وبحسب الدعوى، التي تم تسجيلها رسمياً في مارس 2026 أمام محكمة المطالبات الإيرانية-الأمريكية، فإن طهران اتهمت واشنطن بخرق تعهداتها الدولية عبر ما وصفته بالتدخلات العسكرية والضغوط الاقتصادية المستمرة.
الانتهاكات المزعومة
في عريضة الدعوى، المسجلة تحت الرقم (A-34)، أكدت إيران أن الولايات المتحدة انتهكت البند الأول من اتفاقية الجزائر، مشيرةً إلى أن هذه الانتهاكات شملت العمليات العسكرية الأخيرة، إضافة إلى العقوبات والسياسات القائمة على التهديد بالقوة. وأوضحت طهران أن هذه الإجراءات تشكل خرقاً صريحاً للقانون الدولي والمواثيق الأممية.
المطالب الإيرانية
طالبت طهران المحكمة بإدانة الولايات المتحدة وإلزامها بوقف جميع أشكال التدخل المباشر وغير المباشر في الشؤون الداخلية الإيرانية، مع تقديم ضمانات تمنع تكرار تلك الممارسات مستقبلاً. كما شددت إيران على ضرورة حصولها على تعويض كامل عن الأضرار والخسائر التي قالت إنها نتجت عن السياسات والإجراءات الأمريكية، بما في ذلك الخسائر الاقتصادية والعلمية الناجمة عن العقوبات والهجمات.
