أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن خطة جديدة تهدف إلى إلغاء التقسيم الإداري القائم في الضفة الغربية، والذي يصنف الأراضي إلى مناطق أ، ب، وج. جاء ذلك خلال تجمع حاشد نظم في يشيفا مركز هراف بالقدس، بمناسبة يوم القدس، وحضره كبار حاخامات إسرائيل.
تفاصيل التصريح
وقال سموتريتش في خطابه: "سنمحو الخطوط الفاصلة بين المناطق أ، ب، وج. هذا الأسبوع، وضعتُ خطةً مفصلةً على مكتب رئيس الوزراء، تتضمن خرائط دقيقة وواضحة. أدعو رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء والموافقة عليها. أرض إسرائيل بأكملها لنا." وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز السيادة الإسرائيلية على كامل أراضي الضفة الغربية.
ردود فعل متوقعة
من المتوقع أن تثير هذه التصريحات ردود فعل غاضبة على المستويين الفلسطيني والدولي، حيث تعتبر هذه الخطوة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات أوسلو. كما أنها قد تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة، خاصة مع استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.
موقف الحكومة الإسرائيلية
لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على هذه الخطة، لكن من المتوقع أن تواجه الخطة معارضة من بعض الأطراف داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها، خاصة من الوسط واليسار. ومع ذلك، فإن سموتريتش، وهو من أبرز قادة اليمين المتطرف، يتمتع بدعم كبير من المستوطنين وأحزاب اليمين.
ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه الضفة الغربية توتراً متصاعداً، مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية والاعتقالات اليومية. ويبدو أن حكومة الاحتلال تمضي قدماً في تنفيذ أجندتها التوسعية، رغم الإدانة الدولية المتكررة.
