شهدت الساحة السياسية والتجارية في الولايات المتحدة الأمريكية منعطفًا حاسمًا خلال مايو 2026؛ حيث قدم عضو مجلس النواب الجمهوري عن ولاية ميشيغان جون مولينير بالتعاون مع النائبة الديمقراطية عن الولاية نفسها ديبي دينجل مشروع قانون مشترك يحمل اسم "قانون أمن المركبات المتصلة لعام 2026" الخاص بحظر السيارات الصينية. ويهدف هذا القانون الفيدرالي الجديد إلى فرض حظر دائم وصارم يمنع استيراد أو تصنيع أو بيع السيارات الصينية داخل الأسواق الأمريكية، في خطوة تمثل تصعيدًا غير مسبوق لحماية قطاع التصنيع المحلي ومواجهة التهديدات السيبرانية لعام 2026.
برمجيات تحت المجهر وغرامات مالية باهظة للمخالفين بحلول عام 2027
ينص مشروع القانون بوضوح على منع دخول أي مركبات تحتوي على برمجيات أو أنظمة اتصال جرى تطويرها داخل الصين، نظرًا للمخاوف المتزايدة من قدرة هذه السيارات الذكية على جمع بيانات حساسة تتعلق بالمواطنين والبنية التحتية الأمريكية ونقلها إلى الخارج. ومن المقرر أن يدخل حظر السيارات والبرمجيات الصينية حيز التنفيذ الفعلي بحلول الأول من يناير لعام 2027، على أن يتبعه حظر شامل لكافة المكونات والأجزاء الصلبة والعتاد الميكانيكي في مطلع عام 2030. كما يفرض القانون عقوبات مدنية صارمة وغرامات مالية باهظة تبدأ من مليون وخمسمائة ألف دولار عن كل عطل أو خرق منفرد يرتكبه المصنعون لعام 2026.
تزامن سياسي حرج مع قمة الرئيس ترامب في بكين لعام 2026
جاء تقديم مشروع القانون في توقيت سياسي شديد الحساسية، متزامنًا مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين لعقد قمة ثنائية مرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لبحث الملفات التجارية المشتركة لعام 2026. ويعكس التحرك التشريعي السريع في الكونجرس مخاوف حقيقية لدى بعض النواب من احتمالية قيام ترامب بفتح باب النقاش أو تقديم تنازلات تسمح لشركات صينية عملاقة مثل "بي واي دي" ببيع طرازاتها في أمريكا، مما دفع المشرعين إلى صياغة هذا القانون ليكون بمثابة جدار تشريعي ثابت يمنع أي تراجع عن السياسات الحمائية لعام 2026.
تقنين القيود وتوسيع نطاق الحظر إلى دول أخرى بحلول عام 2027
يعد هذا التحرك النيابي بمثابة خطوة متقدمة لتقنين وتحويل القيود المشددة التي فرضها الأمر التنفيذي الصادر عن إدارة جو بايدن في مطلع عام 2025 إلى قانون فيدرالي ثابت لا يمكن إلغاؤه بسهولة، كما أورد تقرير مجلة "أوتو ويك" المتخصصة. ولم يقتصر مشروع القانون الجديد على تقييد الاستثمارات الصينية فحسب، بل وسع نطاق الحظر ليشمل الأنظمة والبرمجيات المرتبطة بدول أخرى تصنفها واشنطن كخصوم خارجيين مثل روسيا وكوريا الشمالية وإيران، مما يشير إلى رغبة أمريكية واضحة في إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية للمحركات وعزل التكنولوجيا الشرقية تمامًا بحلول عام 2027.
