قال محسن الشوبكي، الخبير الأمني، إن إعلان عبور 26 سفينة ضخمة، بينها ناقلات نفط عملاقة، عبر مضيق هرمز يكشف عن واقع أمني جديد تحاول إيران فرضه في المنطقة. وأوضح أن الدول المرتبطة بهذه السفن تشمل الصين والهند وروسيا، إلى جانب شركات أوروبية وآسيوية مختلفة، مشيراً إلى أن بعض هذه السفن دفعت أكثر من 150 ألف دولار لإيران مقابل العبور.
الموقف الأمريكي ومفاوضات الطاقة
أضاف الشوبكي، خلال حواره عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة أعلنت تفتيش سفينة إيرانية، لكنها في المقابل سمحت للسفن الأخرى بالمرور، معتبراً أن هذا السلوك يعكس تفاهمات مرتبطة بعدم إحداث اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، خاصة فيما يتعلق بالصين والهند وروسيا. وأكد أن غض النظر الأمريكي عن مرور السفن لا يعني إقراراً بحق إيران في فرض رسوم أو السيطرة على حركة الملاحة داخل المضيق، وإنما يرتبط بالمفاوضات المقبلة واحتمالات التوصل إلى اتفاقات جديدة خلال الفترة القادمة.
أبعاد دبلوماسية وخلافات قانونية
أشار الشوبكي إلى أن إيران أعلنت أن سلطنة عمان شريك في إدارة المضيق، إلا أن مسقط لم تصدر حتى الآن أي موقف رسمي يؤيد أو يرفض هذا الطرح. واعتبر أن طهران تسعى من خلال هذه التصريحات إلى منح المشروع بعداً دبلوماسياً ودولياً لإظهار حسن نيتها في إدارة المضيق، مع التأكيد على أن مضيق هرمز يظل ممراً دولياً لا يخضع لسيطرة طرف واحد. كما لفت إلى وجود معلومات حول دراسة إيران فرض رسوم على الإنترنت والكابلات البحرية، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الدولي.
