أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الجمعة، عن موافقة مجلس الوزراء على إجراء يهدف إلى حظر تجارة السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. ويأتي هذا القرار في إطار سياسة هولندا الرامية إلى عدم المساهمة في استمرار الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
تفاصيل القرار
يشمل الحظر البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية، وكذلك في هضبة الجولان السورية. وتعتبر الحكومة الهولندية هذه المناطق مخالفة للقانون الدولي، وفق ما ذكرته وسائل إعلام هولندية.
تصريحات رئيس الوزراء
قال رئيس الوزراء الهولندي روب يِتن، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، إن "هولندا تواصل إدانة انتهاكات القانون الدولي وتدعم زيادة المساعدات الإنسانية". وأضاف أن الهدف من القرار هو منع مساهمة هولندا في "الاحتلال غير القانوني واستمرار المستوطنات غير الشرعية" عبر الأنشطة الاقتصادية.
وأشار يِتن إلى أن الحكومة تعمل أيضًا على فرض عقوبات إضافية ضد مستوطنين عنيفين من جهة، وضد حركة حماس من جهة أخرى.
خلفية القرار
كان مجلس النواب الهولندي قد دعا العام الماضي إلى فرض حظر وطني على واردات المستوطنات الإسرائيلية. إلا أن فرض حظر أوروبي شامل لم يتحقق بسبب عدم التوصل إلى إجماع بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، رغم أن مثل هذا الحظر على مستوى الاتحاد يُعد أكثر فعالية وأسهل تطبيقًا داخل السوق الأوروبية الموحدة.
ويواصل المسؤولون الهولنديون دراسة إمكانية توسيع الحظر ليشمل الخدمات والاستثمارات المرتبطة بالمستوطنات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الضغط الاقتصادي والسياسي على إسرائيل لوقف الأنشطة الاستيطانية التي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.
