أكدت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية الأسبق، أن الموقف المصري من افتتاح ما يُسمى بسفارة لإقليم أرض الصومال في القدس المحتلة يعكس التزامًا واضحًا بالقانون الدولي ورفضًا لأي خطوات تُخل بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة. وأوضحت أن وزارة الخارجية المصرية أدانت هذا التحرك باعتباره انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية.
أبعاد غير قانونية لخطوة أرض الصومال
وخلال مداخلة عبر القناة الأولى، أوضحت عمر أن الخطوة تحمل عدة أبعاد غير قانونية، أبرزها أن "أرض الصومال" كيان غير معترف به كدولة مستقلة، وبالتالي لا يحق له فتح تمثيل دبلوماسي. كما أن القدس الشرقية أرض محتلة منذ عام 1967، ولا يجوز الاعتراف بأي تمثيل دبلوماسي يكرّس وضعًا مخالفًا لقرارات الشرعية الدولية.
تداخلات إقليمية وصراع نفوذ في القرن الإفريقي
أضافت السفيرة أن التطورات الجارية تعكس حجم التنافس الدولي في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن، في ظل تزايد الاهتمام الإقليمي والدولي بالممرات الاستراتيجية. وأشارت إلى أن هذه التحركات قد تؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي والأمني بالمنطقة.
أدوات دبلوماسية لعزل الكيانات غير المعترف بها
أكدت عمر أن التحرك العربي والدولي يمكن أن يتضمن بناء رأي عام دولي رافض لهذه الخطوات، إلى جانب تحركات ثنائية ومتعددة الأطراف لعزل مثل هذه الكيانات، ومنع أي تعاملات أو استثمارات معها، بما يسهم في الحد من محاولات فرض واقع سياسي جديد.
