أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد صحيفة نيويورك تايمز، مطالباً بتعويض مالي ضخم قدره 10 مليارات دولار. وتأتي هذه الدعوى على خلفية مقالات نشرتها الصحيفة حول تحقيقات تتعلق بعلاقة ترامب بروسيا خلال حملته الانتخابية عام 2016.
تفاصيل الدعوى القضائية
تقدم ترامب بالدعوى أمام محكمة في ولاية نيويورك، متّهماً الصحيفة بنشر معلومات غير دقيقة ومضللة عن تحقيقات المدعي الخاص روبرت مولر. وأكد محامو ترامب أن الصحيفة تعمّدت نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بسمعته والتأثير على الرأي العام.
خلفية النزاع
تتعلق القضية بمقالات نشرتها نيويورك تايمز خلال عامي 2017 و2018، والتي زعمت أن حملة ترامب كانت على اتصال بمسؤولين روس للتدخل في الانتخابات الرئاسية. وترامب نفى هذه الاتهامات مراراً ووصفها بأنها حملة اضطهاد سياسي.
وقال ترامب في بيان: "لقد تعرضت لأكبر عملية تضليل إعلامي في التاريخ، وسأستخدم كل السبل القانونية لمحاسبة المسؤولين". وأضاف أن الدعوى تهدف إلى كشف الحقائق وتعزيز النزاهة الصحفية.
ردود فعل الصحيفة
من جانبها، أصدرت صحيفة نيويورك تايمز بياناً أكدت فيه أن تغطيتها كانت دقيقة ومتوازنة، وأنها ستواجه الدعوى بحزم. وقالت المتحدثة باسم الصحيفة: "نحن على ثقة من أن موقفنا القانوني قوي، وسندافع عن صحافتنا المستقلة".
تطورات سابقة
هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها ترامب إلى القضاء ضد وسائل إعلام. ففي السنوات الماضية، رفع عدة دعاوى تشهير ضد شبكات إعلامية كبرى مثل سي إن إن وواشنطن بوست، لكن معظمها لم يحقق نتائج إيجابية له.
ويرى مراقبون أن هذه الدعوى قد تواجه صعوبات قانونية، خاصة مع تشدد المحاكم الأمريكية في قضايا التشهير ضد الشخصيات العامة، والتي تتطلب إثبات سوء النية أو التهور المتعمد من قبل وسائل الإعلام.
