أعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم الأحد، أنه طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في لبنان، على خلفية تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوغلها في الأراضي اللبنانية.
تفاصيل الدعوة الفرنسية
أوضح بارو في تصريحات أدلى بها اليوم أن جلسة مجلس الأمن الطارئة ستتيح "تذكير إسرائيل بمسؤولياتها"، مشيراً إلى أن استمرار هذه العمليات يضعف كذلك الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، الذي ينص على وقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات بما فيها لبنان.
انتهاك القانون الدولي
أضاف الوزير أن إطالة أمد العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان والتوغل في الأراضي اللبنانية لا يتعارض فقط مع التزامات إسرائيل - إذ إن وقف إطلاق النار في لبنان قائم منذ السابع عشر من أبريل - بل يتعارض أيضاً مع القانون الدولي وجميع القرارات الداعية إلى صون السلامة الإقليمية الكاملة للبنان.
وتابع أن ذلك يتعارض كذلك مع مصالح إسرائيل ذاتها وأمنها، إذ إن "كل قرية تقصف، وكل قرية تحتل، وكل مدني يقتل، إنما يعزز من قوة حزب الله على المدى البعيد".
الموقف من العقوبات
وفيما يتعلق بإمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، لفت الوزير إلى أن بلاده لم تتردد في فرض عقوبات، قائلاً: "لقد فرضناها في الأسابيع الأخيرة على المستوى الأوروبي، وقررت فرضها كذلك على المستوى الوطني"، ولم يستبعد اتخاذ عقوبات فرنسية منفردة بسبب العمليات الإسرائيلية في لبنان.
حصيلة الضحايا
ذكر وزير الخارجية الفرنسي أنه منذ الثاني من مارس الماضي، لقي 3000 لبناني مصرعهم وأصيب 10 آلاف آخرون، ومنذ وقف إطلاق النار المبرم في السابع عشر من أبريل، لقي 800 شخص مصرعهم وأصيب ما يقرب من 2000 آخرين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، وسط تحذيرات دولية من تداعياتها الإنسانية والأمنية.
