رحب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بقرار إدراج كيان الاحتلال الإسرائيلي ضمن "القائمة السوداء" الواردة في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي المرتبط بمناطق النزاع. وتضم هذه القائمة الجهات المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات.
اعتراف دولي بالانتهاكات
وأكد اليماحي أن هذا الإدراج يمثل اعترافًا دوليًا جديدًا بحجم وخطورة الانتهاكات التي ارتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. كما يعكس تنامي القناعة داخل المجتمع الدولي بأن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تعد قابلة للتجاهل أو التبرير، في ظل تواتر التقارير الدولية التي توثق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ضرورة المحاسبة الدولية
وشدد اليماحي على أن هذه الخطوة يجب ألا تظل في إطار الإدانة المعنوية فقط، بل ينبغي أن تكون مقدمة لتحرك دولي جاد يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي شجعت كيان الاحتلال على مواصلة انتهاكاته بحق المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال، في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأجهزة الأممية المختصة، إلى البناء على هذه الخطوة واتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لوقف انتهاكات كيان الاحتلال المتواصلة، وضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة وفقًا لقواعد القانون الدولي.
موقف دولي حازم
وشدد في الختام على أن استمرار الجرائم والانتهاكات الممنهجة بحق الفلسطينيين يتطلب موقفًا دوليًا يتجاوز بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية وملموسة تكفل إنفاذ العدالة الدولية وصون حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
