أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، أن التصعيد الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة يمثل سلسلة متواصلة من جرائم الحرب والانتهاكات الصريحة للقانون الدولي الإنساني، رافضًا أي مبررات أمنية إسرائيلية لهذه الإجراءات.
تفاصيل التصعيد الإسرائيلي
شمل التصعيد الإسرائيلي إحكام السيطرة على قلعة الشقيف التاريخية، وعبور نهر الليطاني، وإصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى جانب إخلاء سبع قرى في الجنوب والبقاع.
انتهاك القرار 1701
قال مهران، في تصريحات خاصة، إن قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006 ينص بوضوح على وقف الأعمال العدائية، ووضع ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل الكامل خلف الخط الأزرق. وأشار إلى أن عبور نهر الليطاني، الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومترًا من الحدود، وسيطرة الجيش الإسرائيلي على 11 بلدة لبنانية مع تنفيذ عمليات هدم وتجريف، يعكس نية احتلالية تتجاوز حدود المناورة العسكرية المؤقتة.
استهداف المنشآت الصحية
أضاف أن استهداف مركز الهيئة الصحية في دير قانون النهر، والغارة التي وقعت بالقرب من مستشفى النجدة الشعبية في النبطية، يمثلان انتهاكًا للمادة 19 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر استهداف المنشآت الصحية المدنية. وشدد على أن توثيق الكاميرات لغارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى النبطية أثناء بث مباشر، إلى جانب استخدام قذائف الفسفور في مناطق مأهولة بالسكان، يشكل أدلة موثقة على ارتكاب جرائم حرب.
تجریم الأسلحة غير الإنسانية
أوضح أن المادة 8 (فقرة 2، البند 20) من نظام روما الأساسي تجرّم استخدام الأسلحة التي تتسبب في معاناة إنسانية مفرطة أو التي تصيب المدنيين بطبيعتها. وأشار إلى أن حصيلة الخسائر الإسرائيلية، التي بلغت 26 قتيلًا و1180 جريحًا منذ استئناف القتال في مارس 2026، لا يمكن أن تشكل مبررًا قانونيًا لاستهداف المدنيين أو المنشآت الصحية.
الموقف المصري والفرنسي
في سياق متصل، لفت مهران إلى أن مصر أكدت، خلال الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، موقفها الثابت الرافض للتصعيد الإسرائيلي في لبنان، وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يستند إلى مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول. وأوضح أن الرئيس الفرنسي ثمّن الجهود المصرية المكثفة الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
تحدي الشرعية الدولية
أكد مهران أن قرار إسرائيل تجميد علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة حتى نهاية عام 2026 يعد تحديًا صريحًا للشرعية الدولية، مطالبًا مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لإصدار قرار ملزم يقضي بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل خلف الخط الأزرق، مع فرض عقوبات دولية رادعة، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، واتخاذ موقف دولي حاسم تجاه التطورات الجارية.
