قررت الحكومة النيوزيلندية، يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، فرض عقوبات على إسرائيل بسبب أعمالها التي تسمح للمتطرفين بالقيام بما يحلو لهم أمام أصحاب الأرض الفلسطينيين. وقد شملت هذه العقوبات حظراً للسفر على ثلاثة مستوطنين إسرائيليين متطرفين، على غرار ما فعلته دول كأستراليا ودول في الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها إسبانيا.
تفاصيل العقوبات النيوزيلندية
أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز أن العقوبات تستهدف أفراداً متهمين بالمشاركة النشطة في توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك من خلال ممارسة العنف. وأوضح بيترز في بيان رسمي أن تصرفات هؤلاء الأفراد تهدد السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وتدفع المنطقة إلى مزيد من التأزم.
أسباب فرض الحظر
أكد بيترز أن هذا الإجراء يستهدف ثلاثة أفراد أدى استخدامهم للعنف وعمليات التهجير التي مارسوها إلى زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية. وأشار إلى أن نيوزيلندا تلتزم بدعم القانون الدولي وحقوق الإنسان، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الدولية لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني.
يذكر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وقد أدانتها الأمم المتحدة مراراً. وتأتي هذه العقوبات النيوزيلندية كجزء من ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل لوقف أنشطتها الاستيطانية.
