أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه مع مبعوثة اليابان الخاصة بمؤتمر المياه، على رفض مصر التام للإجراءات الأحادية التي تتخذها بعض الدول في الأنهار العابرة للحدود، مشدداً على أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.
اجتماع وزير الخارجية مع مبعوثة اليابان
جاء ذلك في اجتماع عُقد بمقر وزارة الخارجية المصرية، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية، وأهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات المائية التي تهدد الأمن المائي لدول المنطقة.
موقف مصر الثابت
وأوضح شكري أن مصر تتبنى موقفاً واضحاً وثابتاً يدعو إلى الحوار والتفاوض كوسيلة وحيدة لحل النزاعات المائية، رافضاً أي محاولات لفرض سياسات أحادية الجانب تهدد الاستقرار الإقليمي. وأشار إلى أن مصر تسعى دائماً إلى تحقيق التوافق بين دول حوض النيل من خلال التعاون البناء.
دور اليابان في مؤتمر المياه
من جانبها، أعربت المبعوثة اليابانية عن تقدير بلادها للدور المصري المحوري في قضايا المياه، مؤكدة دعم اليابان لجهود مصر في تعزيز الأمن المائي. كما ناقش الجانبان التحضيرات الجارية لمؤتمر المياه المقرر عقده في طوكيو، وسبل ضمان نجاحه في تحقيق أهدافه.
أهمية الالتزام بالقانون الدولي
وشدد وزير الخارجية على أن الإجراءات الأحادية في الأنهار العابرة للحدود، مثل بناء السدود دون تشاور مسبق، تتعارض مع مبادئ القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية حقوق الدول المتشاطئة ومنع أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات المائية.
يذكر أن مصر تواجه تحديات كبيرة في ملف المياه بسبب محدودية مواردها المائية وزيادة الطلب عليها، مما يجعل التعاون الدولي ضرورة ملحة لضمان مستقبل مائي آمن.
