استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال الإيراني في البلاد، وأبلغته بقرار طرد عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين العاملين في السفارة الإيرانية بالكويت، على خلفية أنشطة مرتبطة بتهريب الأموال وغسيلها.
تفاصيل الاستدعاء والطرد
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية أن القرار اتخذ بعد رصد أنشطة غير قانونية قام بها دبلوماسيون إيرانيون، تتعلق بتهريب الأموال وغسلها، وهو ما يعد انتهاكاً للقوانين الدولية والكويتية. وأكد البيان أن الكويت ترفض أي إجراءات تمس سيادتها وأمنها الاقتصادي.
إجراءات دبلوماسية مشددة
وأضاف البيان أن وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، وإبلاغه بقرار طرد الدبلوماسيين المتورطين، مع منحهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد. وشددت الكويت على أنها لن تتهاون في حماية مصالحها الوطنية.
يأتي هذا التطور في ظل توترات إقليمية متصاعدة، حيث تعد الكويت من الدول الخليجية التي تسعى للحفاظ على علاقات متوازنة مع إيران، لكنها في الوقت نفسه تتخذ إجراءات صارمة ضد أي أنشطة تهدد أمنها. ويُتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى رد فعل دبلوماسي من طهران.
ردود فعل محتملة
من جهتها، لم تصدر السفارة الإيرانية في الكويت أي تعليق رسمي حتى الآن، لكن مصادر دبلوماسية رجحت أن ترد إيران بإجراءات مماثلة ضد دبلوماسيين كويتيين في طهران. وتشير التحليلات إلى أن هذه الواقعة قد تزيد من حدة التوتر بين البلدين، لكنها قد لا تصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية.
يذكر أن العلاقات الكويتية الإيرانية شهدت تقارباً في السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال تتأثر بالمتغيرات الإقليمية والملفات الخلافية، مثل ملف الأمن البحري ودور إيران في الشرق الأوسط.
