أعلنت وزارة العدل الأيرلندية أنها منعت الوزيرين الإسرائيليين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من دخول أراضي البلاد، في خطوة تصعيدية جديدة تجاه السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
قانون لتقييد التجارة مع المستوطنات
أفادت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي، يوم الثلاثاء، أن أيرلندا تسعى إلى تمرير قانون يحد من تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بحلول منتصف يوليو المقبل. ويأتي هذا الإجراء في وقت يواجه فيه التشريع معارضة من بعض المشرعين الأمريكيين وجماعات الأعمال.
وكانت حكومة أيرلندا، التي تعتبر من أشد المنتقدين للحرب الإسرائيلية على غزة، قد تعهدت بفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في أكتوبر 2024. إلا أن التشريع تعطل منذ ذلك الحين بسبب ضغوط من سياسيين معارضين سعوا إلى توسيع نطاق الحظر ليشمل تجارة الخدمات، بالإضافة إلى ضغوط من جماعات الضغط التابعة للشركات الدولية التي تسعى إلى إلغاء مشروع القانون تمامًا.
تفاصيل مشروع القانون
أشارت مصادر لوكالة رويترز في أكتوبر الماضي إلى أن مشروع القانون كان سيقتصر في البداية على السلع فقط. وأكد رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن ذلك الأسبوع الماضي، موضحًا أن توسيع نطاق القانون ليشمل الخدمات ليس "قابلاً للتنفيذ" ولا "مجدياً" من الناحية العملية.
وبحسب المكتب المركزي للإحصاء في أيرلندا، فإن اقتصار القانون على السلع سيؤثر على عدد محدود من المنتجات المستوردة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل، مثل الفاكهة التي تبلغ قيمتها حوالي 200 ألف يورو (234660 دولارًا) سنويًا.
تأتي هذه الإجراءات في سياق سياسة أيرلندية متشددة تجاه إسرائيل، حيث كانت دبلن من أوائل الدول الأوروبية التي دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة وفرض عقوبات على المستوطنات.
