الدفاع العراقية تستلم كميات كبيرة من الأسلحة
أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن استلامها كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، وذلك في إطار جهود تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الأسلحة تشمل مختلف أنواع الذخائر والعتاد، لكنها أوضحت أنه لا يوجد جدول زمني محدد لعملية حصر السلاح بيد الدولة.
تفاصيل الاستلام
وأشارت الوزارة إلى أن عملية الاستلام تمت بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأن الأسلحة جرى توزيعها على الوحدات العسكرية وفق خطط تشغيلية مدروسة. ولم تكشف الوزارة عن مصادر هذه الأسلحة أو قيمتها المالية، مكتفية بالتأكيد على أنها تأتي ضمن عقود سابقة.
غياب الجدول الزمني
وفيما يتعلق بحصر السلاح، أكد المتحدث باسم الوزارة أن العملية معقدة وتحتاج إلى وقت، مشيراً إلى أن الأولوية حالياً هي تأمين الحدود وتعزيز الاستقرار. وأضاف أن حصر السلاح يتطلب تنسيقاً مع وزارتي الداخلية والمالية، إلى جانب لجان برلمانية.
تحديات أمنية
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه البلاد تحديات أمنية متعددة، أبرزها وجود فلول تنظيم داعش الإرهابي في بعض المناطق. كما أن انتشار السلاح غير المرخص يشكل خطراً على الاستقرار، مما دفع الحكومة إلى تشكيل لجنة عليا لحصر السلاح.
وتسعى الحكومة العراقية إلى تنفيذ استراتيجية وطنية لجمع السلاح من القبائل والعشائر، لكنها تواجه صعوبات في تحديد آلية زمنية واضحة. وتؤكد وزارة الدفاع أن القوات المسلحة جاهزة لأي تطورات، وأنها تتعامل مع ملف السلاح بحكمة.
ردود فعل
ولاقى الإعلان ردود فعل متباينة بين السياسيين والخبراء، حيث رحب البعض بالخطوة معتبرينها ضرورية لتعزيز الأمن، بينما انتقد آخرون غياب الشفافية حول مصادر الأسلحة. ودعا مراقبون إلى ضرورة وضع خطة زمنية واضحة لحصر السلاح، لضمان عدم تسربها إلى جهات غير مرخصة.
