أصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانًا رسميًا ردًا على العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية، معبرة عن إدانتها الشديدة لهذا التصرف.
تفاصيل البيان الإيراني
ووفقًا لما نقلته وكالة مهر للأنباء، فإن وزارة الخارجية الإيرانية أكدت في بيانها أن العدوان العسكري الأمريكي الذي وقع فجر السبت الموافق 16 يونيو 1405 على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم يُعد انتهاكًا صارخًا لوقف إطلاق النار المبرم في 19 أبريل، وعدوانًا على السيادة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأشار البيان إلى أن هذه المنشآت مهمتها حماية أمن حدود البلاد وأمن الملاحة في الممرات المائية الدولية، وأن استهدافها يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي.
استمرار السلوك العدائي
أوضح البيان أن هذا الإجراء يُظهر استمرار السلوك العدائي والاستفزازي للنظام الأمريكي تجاه إيران، ويعكس استهتارًا تامًا بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف البيان أن القوات المسلحة الإيرانية، في إطار حقها الأصيل في الدفاع المشروع، ردت على هذا العدوان برد متناسب وفعال، مما أحبط الأهداف الخبيثة لمخططيه.
تحميل الولايات المتحدة المسؤولية
أكدت الخارجية الإيرانية أن انتهاك الولايات المتحدة المتكرر لوقف إطلاق النار يثبت أن هذا البلد لا يملك الإرادة لخفض التوترات والعودة إلى مسار الاستقرار، بل يشكل مخاطر جسيمة على أمن المنطقة بأعماله المتهورة.
وشدد البيان على أن الحكومة الأمريكية ستتحمل مسؤولية جميع آثار وعواقب هذه الأعمال غير القانونية، بما في ذلك أي تصعيد محتمل للتوتر.
حق إيران في الدفاع عن النفس
أكدت الوزارة حق إيران الأصيل والمشروع في الدفاع عن نفسها استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع عن سيادة البلاد وأمنها ومصالحها الوطنية بكل قوتها وإمكانياتها.
ودعت وزارة الخارجية دول المنطقة إلى مراعاة مبدأ حسن الجوار والالتزام بالمبدأ الأساسي للقانون الدولي الذي يحظر السماح للمعتدين باستخدام أراضيها ومنشآتها للتخطيط لأعمال عدوانية ضد إيران وتنفيذها.
دعوة للمنظمات الدولية
كما دعت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرهما من الهيئات الدولية المسؤولة إلى الاستجابة الفورية والفعالة للانتهاك الصارخ المستمر لوقف إطلاق النار والعمل غير القانوني للولايات المتحدة.
وحثت على منع تزايد تطبيع انتهاكات ميثاق الأمم المتحدة والأعمال التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
