كشف ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، السبت، أن فرنسا تنسق مع عدة دول لتصعيد الضغط على إسرائيل عبر فرض عقوبات وطنية منسقة تستهدف الأفراد المتورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية، وفقاً لوكالة رويترز.
تفاصيل العقوبات الفرنسية المقترحة
أوضح الدبلوماسيون أن الإجراءات المحتملة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، لكنها لم تحسم بعد، وقد تختلف قوائم الأفراد المستهدفين من دولة لأخرى. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وتعكس غضباً متزايداً في العديد من الدول الغربية تجاه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي وسعت نطاق المستوطنات، مما يعرقل، بحسب دبلوماسيين، فرص إقامة دولة فلسطينية.
الموقف الأوروبي من العقوبات
أضاف الدبلوماسيون أن الاتحاد الأوروبي لم يتوصل بعد إلى إجماع حول إجراءات أشد صرامة ضد إسرائيل، مما دفع عدة دول إلى اعتبار العقوبات الوطنية المنسقة الخيار الأفضل حالياً. وأشاروا إلى أن الإعلان عن هذه الإجراءات سيصدر في الأيام المقبلة، وأن بريطانيا والنرويج من بين الدول المنسقة مع فرنسا، مع بقاء إمكانية انضمام دول أخرى غير واضحة. وأكد الدبلوماسيون أن معظم الدول تتجنب مناقشة العقوبات الوطنية علناً خوفاً من قيام الأهداف المحتملة بنقل أصولها مسبقاً.
