أعلنت هيئة مضيق هرمز الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن مطالبة جميع السفن الحاصلة على تصاريح عبور بالتوقف مؤقتا في المياه الإقليمية الإيرانية. وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي لأسباب أمنية تتعلق بالتقييم الدوري للوضع في المنطقة.
تفاصيل الطلب الإيراني
أوضحت الهيئة في بيان رسمي أن السفن التي حصلت على تصاريح عبور مسبقة من السلطات الإيرانية يجب أن تتوقف في نقاط محددة قرب سواحل إيران لحين إشعار آخر. وأشارت إلى أن هذا القرار يشمل جميع أنواع السفن التجارية والناقلات، باستثناء السفن الحربية التي تنسق مع القوات البحرية الإيرانية بشكل منفصل.
الأسباب الأمنية
لم تقدم الهيئة تفاصيل دقيقة حول الأسباب الأمنية الكامنة وراء هذا القرار، لكن مصادر إيرانية مطلعة رجحت أن يكون الهدف هو إجراء عمليات تفتيش إضافية لضمان عدم وجود أي تهديدات أمنية. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة على خلفية العقوبات الغربية والاتهامات المتبادلة بين إيران والقوى الكبرى.
ردود فعل دولية
أثار القرار الإيراني قلقا دوليا، حيث دعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى ضرورة احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز الذي يعد ممرا حيويا لنقل النفط والغاز. وأكد مسؤولون أمريكيون أنهم يتابعون الوضع عن كثب، محذرين من أي إجراءات تعطل حركة التجارة العالمية.
من جهتها، دعت منظمة الملاحة البحرية الدولية (IMO) إلى ضمان سلامة السفن وطواقمها، معربة عن أملها في سرعة حل هذه القضية عبر القنوات الدبلوماسية. كما أعلنت عدد من شركات الشحن العالمية أنها تعيد توجيه مسارات سفنها تحسبا لأي تأخيرات محتملة.
تأثير على أسواق الطاقة
أدى هذا الإعلان إلى ارتفاع طفيف في أسعار النفط، حيث يمر عبر مضيق هرمز حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية. وحذر محللون من أن أي تعطيل طويل الأمد للملاحة قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة الطلب على الطاقة.
في المقابل، أكدت إيران أنها ملتزمة بتأمين الملاحة في المضيق وفقا للقوانين الدولية، وأن هذا الإجراء مؤقت ولن يستمر طويلا. ودعت الدول المتضررة إلى التعاون معها لتجاوز هذه المرحلة.
يذكر أن مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، وقد شهد في السنوات الأخيرة عدة توترات بين إيران والقوى الغربية حول حقوق الملاحة.
