أدانت السلطات الفلسطينية، اليوم الجمعة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترحيل الصحفية الفرنسية أليس فروسارد، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية العمل الصحفي وحق وسائل الإعلام الدولية في الوصول إلى الأراضي الفلسطينية وتغطية الأحداث الميدانية دون قيود أو إجراءات تعسفية.
إدانة فلسطينية رسمية
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان رسمي، عن رفضها القاطع للإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية بحق الصحفية الفرنسية. وأكدت الوزارة أن ترحيل الصحفيين أو تقييد حركتهم يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الممنهجة التي تستهدف الحد من التغطية الإعلامية المستقلة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حرية الصحافة حق أساسي
وشددت الوزارة على أن حرية الصحافة تشكل ركناً أساسياً من أركان القانون الدولي وحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن منع الصحفيين من أداء مهامهم المهنية أو إبعادهم عن مناطق التغطية يحد بشكل كبير من قدرة المجتمع الدولي على الاطلاع على التطورات الميدانية بصورة مباشرة وموضوعية.
دعوة للتدخل الدولي
ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان إلى متابعة قضية الصحفية الفرنسية، والعمل على ضمان احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين وتمكينهم من أداء واجباتهم المهنية دون ضغوط أو عراقيل. كما طالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري من أجل حماية حرية الإعلام ورفض أي إجراءات من شأنها تقييد عمل المراسلين الأجانب في الأراضي الفلسطينية.
غياب التفاصيل حول أسباب الترحيل
ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل كاملة حول الأسباب التي استندت إليها السلطات الإسرائيلية في قرار ترحيل الصحفية الفرنسية. كما لم تصدر في حينه توضيحات موسعة بشأن الإجراءات القانونية المرتبطة بالقرار أو المدة الزمنية التي كانت الصحفية تقضيها في المنطقة قبل ترحيلها. وتأتي هذه الخطوة في سياق إجراءات إسرائيلية متصاعدة ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الدولية، مما يثير مخاوف جدية حول مستقبل حرية الصحافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
