رئيس وزراء اليونان يرفض الرسوم الإيرانية ويدعو لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
في بيان رسمي صدر يوم الخميس 09 أبريل 2026، دعا رئيس الوزراء اليوناني فرناس حفظي إلى ضرورة تأمين مرور حر وآمن للسفن عبر مضيق هرمز، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة. وأكد حفظي أن حرية الملاحة تمثل ركيزة أساسية لاستقرار التجارة العالمية، مشددًا على أهمية الحفاظ على انسيابية حركة النقل البحري دون عوائق.
رفض واضح للمقترحات الإيرانية
وفي السياق ذاته، أعرب المسؤول اليوناني عن رفضه القاطع لأي خطوات من شأنها فرض رسوم على عبور السفن، في إشارة واضحة إلى المقترحات الإيرانية بفرض رسوم على المرور عبر المضيق. وأوضح حفظي أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى مزيد من التعقيد في الأوضاع الإقليمية وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.
كما أشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أن مضيق هرمز يعد شريانًا حيويًا للتجارة الدولية، حيث يمر عبره ما يقرب من ثلث النفط المنقول بحرًا في العالم. وأضاف أن أي عوائق في هذا المضيق قد تسبب اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد العالمية وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تأكيد على أهمية التعاون الدولي
وشدد حفظي على ضرورة تعاون المجتمع الدولي لضمان حرية الملاحة في المناطق المائية الحيوية، معتبرًا أن هذا الأمر ليس مسؤولية دولة واحدة بل مسؤولية جماعية. وأكد أن اليونان، كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ستواصل دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
كما لفت إلى أن الرسوم المقترحة من إيران قد تخلق سابقة خطيرة تهدد النظام البحري الدولي، داعيًا إلى حل النزاعات عبر الحوار الدبلوماسي بدلاً من الإجراءات الأحادية. وأعرب عن أمله في أن تتراجع إيران عن مقترحاتها لصالح استقرار الأوضاع الإقليمية.
يذكر أن هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة بسبب النزاعات الجيوسياسية، مما يسلط الضوء على أهمية مضيق هرمز كمنطقة استراتيجية حساسة. وتأمل اليونان أن تساهم دعوتها في تخفيف حدة التوتر وتعزيز التعاون الدولي لضمان تدفق التجارة العالمية بسلاسة.
