شدد الدكتور محمد ممدوح على أن تطوير أدوات العمل الأهلي لم يعد ترفاً فكرياً، بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم على كافة الأصعدة. وأوضح ممدوح في تصريحات خاصة أن المنظمات الأهلية أمام تحدٍ كبير لمواكبة هذه المتغيرات، سواء كانت تكنولوجية أو اقتصادية أو اجتماعية.
أهمية التطوير في العمل الأهلي
أشار الدكتور محمد ممدوح إلى أن العمل الأهلي التقليدي لم يعد قادراً على تلبية احتياجات المجتمعات المتغيرة، لافتاً إلى أن الأدوات القديمة أصبحت غير فعالة في ظل الثورة الرقمية وتحول أنماط التواصل. وأكد أن التطوير يجب أن يشمل كافة الجوانب، بدءاً من أساليب التخطيط والتنفيذ، وصولاً إلى آليات التقييم والرقابة.
وأضاف ممدوح أن المنظمات الأهلية مطالبة اليوم بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتعزيز كفاءة عملها وزيادة تأثيرها. كما دعا إلى تطوير مهارات العاملين في هذا القطاع من خلال برامج تدريبية مستمرة.
تحديات تواجه العمل الأهلي
أوضح الدكتور محمد ممدوح أن أبرز التحديات التي تواجه العمل الأهلي في الوقت الراهن تتمثل في محدودية الموارد، وضعف البنية التحتية التكنولوجية، وغياب التشريعات الداعمة. وأكد على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص، لتذليل هذه العقبات.
وقال ممدوح: "إن العمل الأهلي في حاجة ماسة إلى تطوير أطر العمل التشريعية والتنظيمية، مع توفير التمويل المستدام لضمان استمرارية البرامج والمشاريع".
دور المجتمع المدني في التغيير
أكد الدكتور محمد ممدوح أن المجتمع المدني يلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والفقر والبطالة. وشدد على أن تطوير أدوات العمل الأهلي سيمكن هذه المنظمات من المساهمة بفعالية في صياغة السياسات العامة ومراقبة أداء الحكومات.
واختتم ممدوح تصريحاته بالقول: "إن الاستثمار في تطوير العمل الأهلي هو استثمار في مستقبل المجتمعات، لأنه يعزز المشاركة المواطنية ويحقق العدالة الاجتماعية".
